شهدت سوق السيارات المصرية تراجعات حادة فى أعداد السيارات المستوردة كليًا من الخارج بنسبة بلغت 43% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، لتصل 88.310 ألف سيارة مقابل 155 ألف سيارة تم استيرادها خلال نفس الفترة من عام 2021.
وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من آثار أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
كما تراجعت أعداد السيارات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية فى مصر أيضا، خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى، بنسبة تراجع 17% لتصل إلى 88.555 ألف مركبة مقابل 107 آلاف خلال الفترة المماثلة فى 2021، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وبحسب التقرير الذى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منه، فإن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية خلال هذه الفترة تراجع إلى 176.865 ألف سيارة مقابل 261.593 ألف سيارة، أى بتراجع نحو 85 ألف سيارة مقارنة بالعام الماضى.
وكان تقرير أميك قد كشف عن زيادة حجم مبيعات السيارات خلال عام 2021، بنسبة %25.7 لتصل إلى 290 ألفا و846 مركبة، مقابل 231 ألفا و238 وحدة فى 2020.
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».
وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.
ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.