أعرب نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي بشأن القبض على الباحث المصري باتريك جورج والمطالبة بالإفراج عنه.
وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن النادي يعتبر هذه التصريحات تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل وتحقيقات النيابة العامة ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وأكد السيد في بيان اليوم الجمعة أن نادي قضاة مصر يرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا، ويشدد على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية، وأن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق.
وأضاف البيان أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كل ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية.
وطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة التي هي فرع من فروع القضاء صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.
يذكر أن رئيس البرلمان الأوروبي، طالب السلطات المصرية، على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد، بالإفراج عن الباحث المصري باتريك جورج الذي قررت نيابة جنوب المنصورة الكلية حبسه 15 يوما احتياطيا لاتهامه بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة فى المحضر رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري ثان المنصورة.