أوصت لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، خلال إداجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر ، بمحاسبة المقصر على أسباب تأخير البدء في إعادة إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا لمدة 7 سنوات.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن "التضرر من توقف العمل بمبنى مستشفى الرمد بقنا".
وتساءل عبد الماجد ، عن أسباب تأخير أعمال الإحلال والتجديد لمبنى مستشفى حتى الآن ولمدة 7 سنوات على الرغم من إدراجه في الخطط الاستثمارية السابقة.
وأبدى استياءه مما تداولته الصحف على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا ، أنه تم اعتماد مبلغ وقدرة 250 مليون جنيه لإحلال وتجديد مبنى مستشفى رمد بقنا ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى وذلك بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، وهذا لا يمت الصلة بالحقيقة.
من جانبه، قال ممثل وزارة الصحة إنه تم دراسة الموقف الخاص بمستشفى رمد قنا وتم تكليف أحد بيوت الخبرة للاستشارات الهندسية لإعداد تقرير فني وعمل التوصيات اللازمة، لإدراج إحلال وتجديد المستشفى في مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 .
وأضاف، أنه قد تمت موافقة الوزارة بالفعل، مع العلم بأن مديرية الصحة قد تعاقدت مع ثلاث مستشفيات ومراكز في مركزي قنا ونجع حمادي للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص الرمد.
وأبدت لجنة الصحةوالسكان ،استيائها مما ذكر على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا ببيانات غير صحيحة ودقيقة على الصحف ويثير غضب المواطنين.