أكد الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، أن القضاء المصري غير مستقل، ويحتاج إلى تطهير من الداخل، مطالبا القضاة بأن يقوموا بأنفسهم بتطهير القضاء.
جاء ذلك في تعليقه حول سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، خلال اللقاء الذي عقده نادي تدريس جامعة عين شمس مساء أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور عمرو حمزاوي، مضيفا، "المجلس العسكري حاول رفع شعبيته بتناوله تلك القضية، ولكنه فشل في ذلك".
واستكمل قائلا: "عندما طالبنا بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أرسل رئيس المجلس الأعلى للقضاء للنواب، برقية عتاب، واعتبر ذلك تدخلا في السلطة القضائية"، ووصف النجار محاكمة مبارك بالهزلية، منوهًا إلى أن مبارك سيحصل على البراءة إذا استمرت بنفس المحاكمة بنفس الطريقة التي تسير عليها حتى الآن.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، خلال اللقاء، أنه يشعر بأزمة حول تأييده لأحد مرشحي الرئاسة، مؤكدا أنه لا يرى في الموجودين من يصلح لإدارة تلك المرحلة، وأن هذه القراءة هي قراءة أولية، وفي حالة انتخابه سيختار أفضل الموجودين، لافتا إلى أنه رفض اتهام أحد أعضاء مجلس الشعب للبرادعي بالخيانة، وأنه يرفض كل خطابات تخوين البرادعي.
وأضاف حمزاوي، أن البرلمان أمام تحد كبير حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية، ويتم تحديد صلاحياته، موضحا أن المشهد السياسي في مصر الآن عبارة عن حالة نزاع بين السلطة التشريعية والتنفيذية، حيث إن كل قانون يصدر من مجلس الشعب يحتاج لموافقة المجلس العسكري.
ولفت إلى أن هناك ممثلا عن الحكومة في لجنة الاقتراحات والشكاوى يرفض عددا كبيرا من مشروعات القوانين المقدمة للجنة، بحجة أنها لم تضف جديدا، مشيرا إلى أن أداء البرلمان لم ينضبط بعد، وأن "المطبخ" التشريعي لم يبدأ عمله بعد، فضلا عن أن الأداء الرقابي داخل المجلس به مواقف كثيرة، مؤكدا أنه تقدم بطلب استيضاح لرئيس المجلس حول بدء تفعيل الإجراءات القانونية بشأن سحب الثقة من الحكومة أم لا.
وأوضح د. حمزاوي أن وضع الدستور يحتاج لوقت، وخاصة أنه سيحتاج إلى نقاش مجتمعي، مشيرا إلى متوسط وضع الدساتير الجديدة في الدول الأخرى تستغرق ما بين 5 إلى 6 سنوات، مؤكدا أن الشعب المصري في حاجة إلى دستور يضمن مدنية الدولة.