أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي،عن بدء دفع المساعدات النقدية ضمن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية "أمان" الممول من البنك الدولي.
وأعلن ميقاتي اليوم الإثنين "عن بدء دفع المساعدات النقدية ضمن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية "أمان" الممول من البنك الدولي بمبادرة وجهد من وزارة الشؤون الاجتماعية"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للحكومة اللبنانية.
وقال ميقاتي في كلمة له: "بعد طول انتظار نجتمع اليوم للإعلان عن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية للبرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية (أمان)، وذلك لمساعدة العائلات الأكثر حاجة في لبنان".
وأكّد ميقاتي أن "المشروع التزم بدقة بكل المعايير التي حددتها الوزارة واللجنة الوزارية وأهمها الشفافية، واعتمد طريقة المكننة".
وتابع ميقاتي قائلا "طموحنا وعملنا الحكومي يتركز على تحقيق برنامج للتعافي الاقتصادي ينهض بلبنان من الأزمة الخانقة، التي يمر بها ويرزح تحتها اللبنانيون".
وشدد ميقاتي أن حكومته "ماضية في برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية، وبدعم أصدقاء لبنان وأشقائه، على أمل الإسراع في تحقيق الخطوات المطلوبة ووضع الأمور على سكة الإنجاز والتعافي".
من جهته، قال مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه في كلمة له: "إن ما توصل إليه هذا البرنامج هو نتاج جهود حكومية متعددة الأطراف".
وشدد جاه على "التزام البنك الدولي على الإشراف الوثيق على تنفيذ هذا البرنامج وضمان اعتماد معايير صارمة للشفافية ويتم الآن تعيين طرف ثالث مستقل للإشراف على التنفيذ، والتسجيل وضمان الأهلية والتحويلات النقدية ودقة الأموال".
ولفت جاه إلى أن "الوضع اللبناني مؤلم والأزمة اللبنانية تصنف من بين أسوأ ثلاث أزمات في عالمنا، فنصف الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر، والتضخم وصل إلى مستويات مقلقة تؤثر على الفقراء والتضخم الغذائي زاد بنحو 400 بالمئة وأصبح من أكبر النفقات التي تتكبدها الأسرة".
ورأى المسؤول في البنك الدولي أن "الأزمات الحالية المندلعة في العالم من شأنها أن تفاقم الأزمات لدى اللبنانيين. وهذا البرنامج يتضمن تقديم المساعدة النقدية للعائلات الأكثر فقراً والمساعدات لنحو 87 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و18عاماً في المدارس".
ووجّه جاه "3 رسائل أساسية إلى المسؤولين في لبنان اعتبر فيها أن ثمة حاجة للتوصل الى إطلاق خطة تعافي اقتصادي، وعلى الحكومة أن تعتمد خطة إصلاح للقطاع الكهربائي بشكل فوري، وأن تنفيذ هذه البرامج يجب أن يبدأ من دون تأخير. فبعد إطلاق برامج كهذه يمكنكم الحصول على الدعم من المجتمع الدولي".
وأوضح جاه "أن للبنك الدولي نحو 800 مليون دولار أمريكي يتم استخدامها في العديد من المشاريع في لبنان، وطلبنا من الحكومة اللبنانية أن تراجع وتعيد تخصيص هذه الموارد، فهناك مشاريع صممت قبل الأزمة ولم تعد أولية واليوم مطلوب تخصيصها لمشاريع أكثر أولوية للشعب اللبناني".
من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور الحجار، إن "580 ألف أسرة لبنانية تسجل على المنصة، وتابعنا فرز العائلات إليكترونياً، وبدأت الزيارات المنزلية في شهر شباط/فبراير الماضي لـ 200 ألف أسرة من التي تستوفي الشروط ، على أن يتم اختيار 150 ألف أسرة منهم للاستفادة من مساعدة مالية شهرية بالدولار الأمريكي لمدة سنة".
وأضاف الحجار أن " قيمة المساعدة الشهرية هي عبارة عن 25 دولار كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة و20 دولار عن كل فرد/6 أفراد كحد أقصى".
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية قائلا "سيتمّ اختيار 87 ألف طالب من الأسر المستفيدة المسجّلين في المدارس الرسمية والمهنية للاستفادة من مساعدة مدرسية لسنة واحدة".
يذكر أن دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في سبتمبر الماضي أظهرت أن الفقر في لبنان أصبح يطال 74% تقريبا من مجموع السكان. وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان.