أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الكتب المضبوطة لم تكن في القائمة المسموحة بها للمكتبات المدرسية بمعرفة الوزارة، وأنه تم تسريبها إلى مكتبة المدرسة دون المرور على اللجنة المُكلفة بتيسيير العمل بمعرفة «مجلس إدارة 30 يونيو» المكلف بإدارة المدارس المتحفظ عليها ضمن ممتلكات الإخوان.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، أن التعليمات الأمنية تقضى بإعدام الكتب الخارجة عن المألوف وليس فرمها فقط، ومن هنا كان اللجوء لحرق الكتب المضبوطة بعد التأكد من مخالفة مضمونها لمبادئ الإسلام المعتدل ، مشيرة إلي أن الهدف الأساسى من حرق الكتب داخل المدرسة هو إثبات ضبطها ولتكون عبرة لحظر أي أفكار متطرفة.
وأوضح البيان، أن مديرة مديرية تعليم الجيزة بثينة كشك، شكلت لجنة مكونة من طارق حسين الخضر، مدير عام إدارة الهرم، رئيسًا، وبعضوية كل من فاطمة يحيي محمود، مدير متابعة فنية بالمديرية، وعفاف أبو بكر عثمان، من الشؤون قانونية بالمديرية، الآء أبو زيد عبد العال، توجيه مالي، ومحمود محمد محمود، من أمن المديرية، والتي تأكدت من أن جميع الكتب غير مطابقة للقائمة الوزارية، ووجود بعض المؤلفين مُعادين للوطن مثل «علي القاضي»، والبعض ينتمي للإخوان، مثل «رجب البنا، محمد محمد المدني»، وتم إحراق الكتب في فناء المدرسة بإشراف اللجنة، وعلى أنغام الأغاني الوطنية مثل «يا أغلى أسم فى الوجود، والنشيد الوطني، تحيا مصر»، مع رفع الأعلام المصرية عاليًا بأيادي الحاضرين مع ملاحظة توافر وسائل الأمان من طفايات حريق وجرادل رمل وأفراد أمن أثناء الإعدام والحرق.