قال مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تمويل اتفاقية التنمية الاجتماعية يصل إلى 60 مليون يورو، منها 15 مليونا منحة من الاتحاد الأوروبى، في إطار مرفق الاستثمار في دول الجوار، بالإضافة إلى 45 مليون يورو كقرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بمعدلات تفضيلية، بحسب بيان لجهاز تنمية المشروعات اليوم.

جاء ذلك بعد زيارة وفد من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وجهاز تنمية المشروعات ثلاثة مشروعات في إطار المرحلة الثانية من الاتفاقية، والتي تم إطلاقها فى يونيو 2020 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، حيث زار الوفد محافظة بورسعيد وهي إحدى المحافظات الستة التي تشملها الاتفاقية وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وترأس الوفد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى في مصر، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ورافقهم ممثلو جهاز تنمية المشروعات، والذين زاروا ثلاثة مشروعات بحي الضواحي بالمحافظة، وهي مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بطول 11.9 كيلومتر والذي ينفذ حاليا بتمويل 30 مليون جنيه، ومشروع ترميم وصيانة مركز شباب القابوطي والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة 4 ملايين جنيه، أتاحت ما يزيد على 9 آلاف يومية تشغيل، إلى جانب مشروع ترميم وصيانة مدرسة إسماعيل القباني، التي تم تنفيذها بتكلفة مليوني جنيه وأتاحت ما يزيد على 3 آلاف يومية تشغيل.

ولفت مسعود إلى أن منحة الاتحاد الأوروبى تهدف لتحسين البنية الأساسية والخدمات فى المجتمعات المحلية والمناطق الريفية باستخدام العمالة المحلية، بينما توفر قروض بنك الاستثمار الأوروبى خدمات ائتمانية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف اتفاقية التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها توفير فرص عمل مناسبة وتحقيق النمو الاقتصادى وتشجيع الصناعة والابتكار وتطوير البنية الأساسية والوصول إلى مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وأشار مسعود إلى أن جهاز تنمية المشروعات وقع في إطار المرحلة الثانية من اتفاقية التنمية الاجتماعية، اتفاقات بإجمالي 111 مليون جنيه، في ست محافظات (الاسكندرية، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والشرقية) لتوفير الخدمات فى هذه المجتمعات كمد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ورصف الطرق وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.

فيما قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الزيارة تأتي في إطار استكمال التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم الجهات الدولية المانحة التي تمول العديد من الاتفاقيات والبرامج التي ينفذها الجهاز، وكذلك بنك الاستثمار الأوربي الذى يعد من أهم الشركاء في تنفيذ برامج ومشروعات في شتى المجالات التنموية.

وأوضحت أن الجهاز قدم تمويلا لمحافظة بورسعيد بلغ 322.6 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2021، منها قروض بلغت 304.1 مليون جنيه مولت حوالي 9 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وأتاحت ما يقرب من 16 ألف فرصة عمل، أما المنح فقد بلغت 18.5 مليون جنيه ووجهت لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ونتج عنها 44 ألف يومية تشغيل لأبناء المحافظة.

وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبى في مصر، إن اتفاقية التنمية الاجتماعية تساهم في تعزيز رفاهية المجتمعات وتحسين سبل المعيشة حيث إنه جزء أساسي من إطار التعاون الأشمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي تبلغ حافظته أكثر من 1.2 مليار يورو في شكل منح، كما يعكس المشروع المشترك روح عمل "فريق أوروبا"، والذى يجمع بين الموارد من مختلف الشركاء الأوروبيين، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المصرية والمحافظات المعنية.

وأكد برجر أن تنمية المجتمع في المناطق الحضرية أولوية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مع الحث على التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال الحلول المجتمعية وإشراك السكان في المراحل المختلفة من التصميم إلى التنفيذ، خاصة أن ذلك يعد في غاية الأهمية فى ظل تداعيات فيروس كورونا، وما يترتب عليه من تحديات في المجالات المختلفة كالصحة والسلامة ومن ثم الاقتصاد.

وأوضح الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي أن الزيارة تأتي في سياق متابعة تنفيذ مشروعات الاتفاقية الموقعة مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات المستهدفة ومنها بورسعيد، بتمويل مقدم من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن البنك يتعاون مع الجهاز على مدى سنوات طويلة في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والبرامج والاتفاقيات التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيئة المواتية لريادة الأعمال في مصر.