عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة قامت بها مجموعة من الديمقراطيين للتراجع عن عدة تغييرات في السياسات أُجريت في عهد الرئيس دونالد ترامب على قوانين حماية المستهلك في البلاد، وهي التغييرات التي شملت مجالات متنوعة، بدءاً من آلية تحصيل الديون الطبية، وصولاً إلى رسوم تجاوز حد الرصيد، وحماية المستهلكين من أفراد الجيش.
وتمثل هذا المسعى الذي قاده الديمقراطيون يوم الأربعاء في مناورة تهدف لإجبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين "المعرضين للخطر" على اتخاذ مواقف تصويتية صعبة سياسيا في عام انتخابي، في وقت يحاول فيه الديمقراطيون الضغط على الجمهوريين في ملف الاقتصاد.
ورفض مجلس الشيوخ ثلاث قرارات ديمقراطية، في تصويت جاءت نتائجه متوافقة إلى حد كبير مع التوجهات الحزبية.
وارتبطت عمليات التصويت بتغييرات في القواعد واللوائح أجراها "مكتب الحماية المالية للمستهلك" منذ تولي إدارة ترامب زمام المبادرة في المكتب في فبراير 2025.
وألغى المكتب 67 سياسة في ظل مديره بالإنابة، راسل فويت، الذي يشغل أيضاً منصب مدير الميزانية للرئيس دونالد ترامب.