• 25 عاما بعد الـ100 من الإخلاص لحقوق الملكية الفكرية وحرية النشر.. وتكريس الوقت والجهد لحماية حقوق المؤلفين في كل مكان بالعالم
يحتفل الاتحاد الدولي للناشرين، برئاسة الشيخة بدور القاسمي، غدًا الثلاثاء، بمرور 125 عاما على تأسيسه؛ حيث يحتفي بالنشاط المكثف والإنتاجي لحقوق الملكية الفكرية الإبداعية وحرية النشر، وهما الركيزتان اللتان بدونهما لن يتمكن الناشرون من إنجاز مهمتهم المتمثلة في جلب إبداع عدد لا يحصى من المؤلفين إلى ملايين القراء، بل ولن تقوم لصناعة النشر قائمة من الأساس.
ويعتبر الاتحاد الدولي للناشرين، أهم اتحاد عالمي لجمعيات الناشرين الوطنية والإقليمية والمتخصصة، ويمثل مصالح الناشرين، حيث يضم 86 عضوًا من 71 دولة في كل قارة.
ترأس الاتحاد منذ تأسيسه 34 رئيسا، بمن فيهم الرئيسة الحالية الشيخة بدور القاسمي، ويضم 8 أمناء عامين متفرغين، بمن فيهم خوسيه بورجينو، إلى جانب أعضاء مختلف اللجان والموظفين الذين كرسوا وقتهم وطاقتهم ومواهبهم لتحسين بيئة الأعمال لصناعة النشر، والقتال من أجل تعزيز قيمته، والعمل بلا كلل للدفاع عن مصالح الناشرين في جميع أنحاء العالم.
بدأت الرحلة عام 1896، حيث كان الترويج لاتفاقية «برن» لحماية المصنفات الأدبية والفنية أحد الضرورات التي جمعت الناشرين معا، وظلت حقوق الطبع والنشر واحدة من أهم أولويات الاتحاد الدولي للناشرين منذ ذلك الحين، وقد كانت حقوق الملكية الفكرية دائمًا -وستظل- النموذج الاقتصادي الأساسي لإعادة القيمة إلى المؤلفين والناشرين، وتمكين الإبداع ونشر الأفكار.
تم افتتاح مؤتمر باريس في 15 يونيو 1896، برئاسة جورج ماسون، الناشر الفرنسي البارز في ذلك الوقت، وكذلك الرئيس السابق لـCercle de la Librairie وعضو غرفة التجارة في باريس، وتم تسجيل 200 ناشر من 13 دولة (النمسا والمجر وبلجيكا والدنمارك وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وروسيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية) كمشاركين في المؤتمر.
وبعد 125 عامًا، عقد الاتحاد الدولي للناشرين 32 مؤتمرًا دوليًا للنشر، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات والندوات والندوات الأخرى في مدن في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكر الاتحاد في بيان رسمي صادر عنه الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن الظروف الصعبة التي مرت بها صناعة النشر منذ عام 2020 سبب تفشي وباء كورونا المستجد، أوضحت أن الرابطة الدولية للناشرين اليوم، بعد 125 عامًا من تأسيسها، لا تزال مؤثرة كما كانت دائمًا، ولا يزال عملها مع صانعي السياسات الوطنيين والدوليين بمثابة حماية أساسية لصناعة النشر العالمية.