قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه سعيد بالجلسة التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الحوار ومواجهة الملف أمر مطلوب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن «كتابة وثيقة عن سياسة ملكية الدولة، وعرضها على الرأي العام، خطوة جيدة جدًا؛ لأنها توضح وجود تفكير ما وراءها»، منوهًا إلى أنها لا تتحدث فقط عن التخارج.

وأشار إلى أن الوثيقة تحدد دور الدولة في الاقتصاد بشكل عام، متابعًا: «الوثيقة مفتوحة للحوار لمدة شهرين أو ثلاثة، مرحب بهذا الحوار وسعيد للمشاركة فيه، وأرى أنها خطوة جيدة يمكن البناء عليها، أما فكرة أنه سيحل كل مشكلات الاقتصاد أمر مختلف تمامًا».

وناشد نائب رئيس الوزراء الأسبق، عدم الاندفاع نحو وصف الوثيقة بأنها «تخارج الدولة من الاقتصاد»، قائلًا إن «التخارج جزء من الحكاية، فضلًا عن أنه ليس من أنصار خروج الدولة بشكل مطلق وسريع وعاجل».

وذكر أن الهدف الأساسي من الوثيقة هو تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، متابعًا: «من المهم ألا تتحول الوثيقة إلى معيار لحجم تخارج الدولة كأنه المكسب الوحيد المطلوب، الهدف مرتبط بتعريف دور الدولة وتنظيمه وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل في المجالات المتاحة».

ولفت إلى أن «حجم تخارج الدولة ليس الشغل الشاغل بل قواعد اللعبة»، معقبًا: «كلما اقتربت الوثيقة من وضع قواعد للعبة، كلما كان فيه مصلحة للدولة والقطاع الخاص، أما التقييم الشخصي فإلى جانب الترحيب، أبديت ملاحظات منها ضرورة تحديد المقصود بالدولة».

ونوه إلى أنه «يخاف من المبالغة في الطموح فيما يمكن تحقيقه على مدار 3 سنوات»، مشددًا على أن «الأهم من التخارج، أن تكون الورقة لها مصداقية، والسياسة المتفق عليها يتم تنفيذها».

وأوضح أن الحديث عن مناخ الاستثمار بشكل عام والمعوقات التي تواجهه لا ينتقص من الجهد المبذول في الوثيقة، مستطردًا: «هذه قضية أكبر بها كل ما يجعل المستثمر في حالة من الترقب والخوف، اليقين هو الاستثمار والضرائب والجمارك وما تفعله الدولة والتقاضي في المحاكم، وهل الحقوق مصونة أم لا، وعلاقات العمل، هذا موضوع كبيرو يحتاج حوارًا».

وتابع أنه توقف عند كثرة ما تعلن الدولة التخارج منه خلال 3 سنوات، مختتمًا: «أنادي بالتروي في الموضوع، لا داعٍ أن نعد بما لا يمكن تحقيقه، وأن يكون حجم التخارج معيار النجاح، انضباط العلاقات بين القطاعين العام والخاص أهم كثيرًا وهو جزء منه ولكن ليس كل الموضوع تخارج».

ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الاثنين، جلسة حوار مع عدد من الخبراء بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وكان الدكتور مدبولي، قد أعلن طرح المسودة النهائية لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كل ملاحظات الوزراء، مُضيفًا أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر؛ بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.