تحدث رئيس الجانب القانوني السوداني المفاوض، هشام عبد الله، عن تقارب بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، وإقرار بأن تكون اتفاقية سد النهضة ملزمة للأطراف كافة، وأن الأمر الآن مرتبط بالصياغة وكيفية إدراج البنود التي تشير إلى هذا الأمر.
كما أشار عبد الله، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جولة المفاوضات التي انعقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، إلى أن إثيوبيا أقرت كذلك بأن تكون وسيلة فض النزاعات ملزمة للأطراف كافة، لافتا إلى أن السودان كان قد اقترح اللجوء للتحكيم لإنهاء أي نزاع مستقبلي بينما كانت إثيوبيا ترغب في ترك الأمر لرؤساء الدول إلا أن الجولة الحالية توصلت إلى "الوساطة الملزمة"، موضحا أنها تخول للوسيط إصدار قرار نهائي وملزم لكل الأطراف.
وقال رئيس الجانب القانوني السوداني المفاوض إن 70 إلى 80% من مناقشات الجولة الحالية من المفاوضات تركزت على تخوف إثيوبيا من إعاقة اتفاقية سد النهضة يدها في إقامة مشروعات مستقبلية إن أرادت.
وأضاف عبد الله أن "السودان قدم مقترحا للتوفيق بين حماية مصالحه في أية مشاريع مستقبلية لتقام وفق قواعد القانون الدولي للمياه مع إعطاء إثيوبيا الحق في إدخال بعض التعديلات في بعض الأرقام حتى تستطيع أن تستسهب في المشروعات المستقبلية، وهذا الأمر قيد النقاش ونأمل أن ننتهي منه في الجولات القادمة"