• لم نرصد ضغوط بيع جوهرية بسبب مديونيات الشراء بالهامش
• عمر رضوان: قيد 7 شركات لأمانة الحفظ و7 لإدارة المحافظ والصناديق منذ بداية العام حتى 10 نوفمبر
قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن ثلاث شركات سمسرة فقط انخفضت لديها نسبة صافى رأس المال السائل عن الحد السابق البالغ 10% من إجمالى الالتزامات خلال فترة التراجعات الحادة التى شهدتها السوق، فيما حافظت باقى الشركات على معدلات ملاءة مالية تعكس قدرتها على استيعاب تداعيات التراجعات.
وأضاف رضوان، فى تصريحات لـ«مال وأعمال»، أن المتابعة المستمرة التى أجراها قطاع العضوية أظهرت متانة الأوضاع المالية لغالبية شركات السمسرة، بالتوازى مع التنسيق بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لتخفيف الضغوط المحتملة على الشركات والحفاظ على استقرار السوق.
وكانت الرقابة المالية قد قررت فى 26 أكتوبر الماضى خفض الحد الأدنى لنسبة صافى رأس المال السائل لشركات السمسرة إلى 5% من إجمالى التزاماتها، بدلًا من 10%، عقب التراجعات التى شهدتها البورصة المصرية.
وشمل القرار تقارير صافى رأس المال السائل عن جلسات التداول من الأحد 25 أكتوبر حتى الخميس 29 أكتوبر، بحسب الخطاب الموجه إلى الشركات آنذاك.
وأوضح رضوان أن خفض الحد المطلوب أتاح مساحة إضافية من المرونة أمام شركات السمسرة، وساهم فى تخفيف الضغوط المالية المحتملة عليها خلال التراجعات الحادة، دون الإخلال بالإطار الرقابى المنظم لمتطلبات الملاءة المالية.
وتعكس نسبة صافى رأس المال السائل قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها وفق قواعد الملاءة المالية، ولا يعنى انخفاضها عن المستوى السابق البالغ 10% بالضرورة النزول عن الحد المعدل البالغ 5%.
لا ضغوط بيع جوهرية من الشراء بالهامش
قال رئيس البورصة إن التنسيق مع الرقابة المالية امتد إلى المتابعة الدقيقة لمديونيات الشراء بالهامش والالتزامات المرتبطة بها، ورصد تأثيراتها المحتملة على حركة التداول واستقرار السوق.
وأضاف أن المتابعة لم ترصد ضغوط بيع جوهرية ناجمة عن تلك المديونيات من شأنها تفاقم التراجعات، كما أن ارتفاع بعض الالتزامات خارج المركز المالى لدى عدد من الشركات لم يترتب عليه تأثير جوهرى على مستويات ملاءتها المالية.
ويتيح الشراء بالهامش للمستثمر تمويل جزء من مشترياته من الأسهم عبر شركة السمسرة، مقابل ضمانات. وقد يؤدى انخفاض قيمة الأسهم الضامنة إلى مطالبة العميل بتغطية العجز، أو بيع جزء منها وفق شروط التعاقد والقواعد المنظمة.
وأكد رضوان أن التعاون بين البورصة والهيئة يشمل التنسيق الاستباقى وتفعيل الأدوات التنظيمية المناسبة للتعامل مع المتغيرات والأزمات، بما يوازن بين الانضباط الرقابى ومرونة السوق.
الوساطة فى العقود الآجلة
وعلى صعيد توسيع الأنشطة المالية، كشف رضوان عن إضافة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة إلى 8 شركات خلال الفترة من أول يناير حتى 10 نوفمبر 2026، بما يعزز استعدادات الشركات للتعامل على المشتقات المالية وفق الأطر التنظيمية المنظمة.
والعقود الآجلة اتفاقات لشراء أو بيع أصل، أو تسوية فروق قيمته، فى موعد مستقبلى وفق شروط محددة، ويمكن استخدامها للتحوط من تقلبات الأسعار. ولا تعنى إضافة النشاط إلى الشركات بدء التداول الفعلى بهذه العقود.
وأضاف رئيس البورصة أن الفترة نفسها شهدت قيد 7 شركات لمزاولة نشاط أمانة الحفظ، و7 شركات لمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، إلى جانب قيد شركة واحدة للتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات.
ويتولى أمين الحفظ حفظ الأوراق المالية للعملاء ومتابعة الحقوق المرتبطة بها، فيما تدير شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارات وفق السياسات والأهداف المتفق عليها.
وأشار رضوان إلى إضافة أنشطة متخصصة إلى 7 شركات، وإضافة نشاط التعامل على الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية إلى شركتى سمسرة، فضلًا عن إضافة التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية إلى شركة سمسرة واحدة.
وأوضح أن توسيع قاعدة الجهات الأعضاء وتنوع أنشطتها يعززان الخيارات المتاحة للمستثمرين، ويدعمان تطوير الخدمات المالية وقدرة السوق على استيعاب أدوات استثمارية متنوعة.
وتأتى هذه الخطوات بالتوازى مع استهداف الرقابة المالية تفعيل نشاط صانع السوق خلال الربع الأول من 2027، بحسب مسئول حكومى تحدث فى وقت سابق لـ«مال وأعمال».
ويتولى صانع السوق تقديم عروض شراء وبيع على أوراق مالية محددة، بما يساعد على توفير السيولة وتقليص الفجوة بين أسعار العرض والطلب وتسهيل تنفيذ التعاملات.