• إجراءات حاسمة ضد أى مسئول يقوم باستيراد أى منتج من الخارج له مثيل فى الداخل
رحبت منظمات الأعمال بإعلان الحكومة منع استيراد أى سلعة لها بديل محلى وتفعيل قانون الأفضلية فى جميع المناقصات الحكومية، وهو ما ينعش معدلات بيع المصانع ويقضى على الركود الذى يضرب الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، مؤكدًا اصدار تعليمات مُشددة لكل الوزارات بضرورة الاستعانة بالمنتج المحلى فى كل المشروعات القائمة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى مسئول يقوم باستيراد أى مُنتج من الخارج له مثيل محلى فى الداخل، اضافة الى اقراره حزمة من الإجراءات والمبادرات تستهدف دعم نحو 6 آلاف مصنع، وتمويل 500 مشروع صناعى حتى عام 2030، وإعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة ماليًا أو فنيًا.
فيما أشار وزير الصناعة خالد هاشم إلى أنه تم إرسال خطابات لكل الوزارات للإخطار بكل الاحتياجات التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة حتى تساعد هذه الخطط المُصنعين فى وضع سياساتهم وموازناتهم بشأن التوسعات المختلفة، أو ما يتعلق بتعميق الصناعة، وخلافه.
من جانبه ثمن محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية خلال حضوره اجتماع رئيس الوزارء الجهود الكبيرة التى توليها الدولة لقطاع الصناع.
وتقدم صناع إلى الحكومة برؤية تضمنت مجموعة من التوصيات والمقترحات لتفعيل قانون المنتج المحلى التى تضمنت ضرورة إيجاد آلية لدعم موازنة الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال لإعتماد موازنة إضافية لتلك الجهات عند تقديم ما يفيد بتفضيل شراء المنتج المحلى بقيمة الفرق بين المنتج المحلى والمنتج المستورد، مع ضرورة ان أن تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى العقود مع المكاتب الإستشارية بأن يلتزم الطرف الثانى «المكتب الاستشارى» بتطبيق أحكام القانون وتعديلاته وعدم الإشارة فى قائمة الشركات المنتجة للمواصفات المطلوبة لأسماء شركات أجنبية وأن تكون شركات مصرية أو ما يماثلها من شركات أجنبية.
تضمنت ايضا إلزام المكتب الاستشارى بعدم وضع شروط تمييز ضد المنتجات المحلية من خلال وضع نقاط تقييم أكبر للمنشأ الأجنبى وتحديد مواصفات تعجيزية ضد المنتج المحلى حيث أنها تقوم بذلك بإخراج جميع الشركات المحلية المنتجة، وانه فى عقود المشروعات لا يحق للجهة الطارحة أو الإستتشارى تدبير إحتياجات المشروع من المنتج المستورد فى حالة توافر بديل محلى، مع وضع آليات تنفيذ العقوبات باللائحة التنفيذية حيث أنها فى الوضع الحالى لا يوجد أى آليات للتنفيذ مما أضعف من فاعليتها وتطبيقها.
مصطفى حسن، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،اكد أن الجهاز يعمل على تطوير استراتيجيته الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الخدمات غير المالية المقدمة لها، من خلال تقديم خدمات استشارية فى مجال الأعمال، إلى جانب تعزيز دمج هذه المشروعات مع الصناعات الكبرى، لتكون جزءًا من منظومة الصناعات المغذية.
محمد الحوت، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، قال ان اعادة تشتغيل المصانع المتعثرة ودعم المنتج المحلى خطوة فى الطريق السليم.
واضاف الحوت ان دعم المشروعات الصناعية القائمة، وتيسير إجراءات تأسيس مشروعات جديدة، فضلًا عن استعراض المقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز التوسع فى مختلف القطاعات الإنتاجية أصبح ضرورة لضمان استمرار نمو الاقتصاد.
ولفت الحوت إلى أهمية الاستمرار فى تحسين مناخ الاستثمار الصناعى، وتيسير إقامة المشروعات الجديدة والتوسعات القائمة، وتعزيز تنافسية المصانع وزيادة مساهمة المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية.
واوضح الحوت أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات والمشروعات الحكومى ينعش الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار.
الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قال إن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية لأى مجتمع، باعتبارها المحرك الرئيسى لزيادة القيمة المضافة للسلع والخدمات، وتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير الوفرة للمجتمعات.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن الدول التى حققت تقدمًا اقتصاديًا اعتمدت على الصناعة باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للقيمة المضافة، لافتًا إلى تجارب دول مثل كوريا الجنوبية والصين، التى نجحت فى إحداث تحولات كبيرة فى قدراتها الصناعية ومعدلات النمو والتطوير.
وأضاف أن التطور الصناعى الذى حققته هذه الدول انعكس على مكانتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وكذلك على مستويات التنمية وجودة الحياة لمواطنيها.
وشدد الدسوقى على أهمية انتقال مصر إلى مرحلة أكثر تقدمًا فى منظومة التصدير، بحيث لا تقتصر الصادرات على الخامات والمواد الأولية، وإنما تمتد إلى السلع المصنعة والخدمات المتقدمة، بما يحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المصرى ويعزز تنافسية المنتج الوطنى فى الأسواق العالمية.