عرض قانونى اتحاد المطورين وتنظيم السوق العقارية على مجلس النواب قبل نهاية العام - بوابة الشروق
السبت 21 نوفمبر 2026 4:59 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز؟


عرض قانونى اتحاد المطورين وتنظيم السوق العقارية على مجلس النواب قبل نهاية العام

عفاف عمار:
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2026 - 4:38 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2026 - 4:38 م

• مسئول: لجنة حصر المشروعات العقارية المتعثرة تواصل عملها وتوقعات بوجود عشرات الحالات

 

• تقرير شامل عن المشروعات العقارية بكل أنحاء الجمهورية وتحديد نسب التعثر والتأخير

 

• المطالبة أن يكون الإطار التنظيمى أكثر صرامة يوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية حقوق المشترين

 

قال مسئول حكومى لـ«مال وأعمال»: إن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، وقانون تنظيم السوق العقارية، من المقرر عرضهما على مجلس النواب قبل نهاية العام الجارى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارهما.

أضاف المسئول، فى تصريحات خاصة أن القانونين يستهدفان وضع إطار تنظيمى أكثر وضوحًا للسوق العقارية، وتنظيم عمل المطورين العقاريين، بما يسهم فى تعزيز الانضباط والحوكمة داخل القطاع.

وأشار إلى أن قانون اتحاد المطورين يستهدف تنظيم مهنة التطوير العقارى ووضع ضوابط لممارسة النشاط، إلى جانب تحديد معايير تصنيف الشركات وفقًا لقدراتها وخبراتها وسابقة أعمالها.

انفردت «مال وأعمال» فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضى بمسودة المشرع وتفاصيل القانون ونشرت فى 21 فبراير أن الدولة تعمل على تأسيس هيئة حكومية لتنظيم السوق العقارية تتبع مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر أن جهة رقابية رفعية المستوى بالدولة تعمل على صياغة قانون لتنظيم السوق العقارية، يتضمن إنشاء هيئة رقابية وتنظيمية تتبع مجلس الوزراء، تتولى وضع إطار قانونى ينظم العلاقة بين شركات التطوير العقارى والعملاء وجهات الولاية على الأراضى.

وتتضمن مسودة القانون الجارى العمل عليها إلزام المطور العقارى بفتح حساب بنكى مخصص للإنفاق على كل مشروع يتم طرحه للبيع، على أن يكون التعامل على هذا الحساب تحت إشراف الهيئة التنظيمية، بما يضمن تنفيذ المشروعات وتسليمها إلى المشترين، بخلاف وضع معايير يتم على أساسها تصنيف المطورين.

يأتى التحرك الحكومى فى وقت يشهد فيه القطاع العقارى فى مصر توسعًا كبيرًا، مدفوعًا بمشروعات عمرانية ضخمة تنفذها الدولة عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب طفرة فى مشروعات القطاع الخاص فى مدن، مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.

من المتوقع أن يسهم قانون تنظيم السوق العقارية فى وضع قواعد تنظم العلاقة بين أطراف السوق، وتعزز حماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استقرار القطاع وزيادة ثقة المستثمرين والعملاء.

ومن المقرر أن يعتمد قانون تنظيم السوق العقارى على المواد الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2022، والتى يبلغ عددها نحو 15 مادة، ومعظمها محل اتفاق.

ألزمت قرارات مجلس الوزراء الشركات العقارية بفتح حساب بنكى مستقل للمشروع/المرحلة، يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع/ المرحلة من إيرادات ومصروفات، سواء كانت شيكات أو نقدًا فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات المساحة القصوى.

على جانب آخر، قال المسئول إن لجنة حصر المشروعات العقارية المتعثرة ما زالت تواصل عملها متوقعًا أن تنتهى قبل نهاية العام، لإعداد تقرير شامل عن المشروعات العقارية بكل أنحاء الجمهورية وتحديد نسب التعثر والتاخير.

تستهدف وزارة الإسكان إصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقارية، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أداء المطورين العقاريين ومتابعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات ومدى التزام الشركات بتعهداتها تجاه العملاء، إلى جانب تأسيس اتحاد للمطورين يتولى تصنيف الشركات وفقًا لملاءتها المالية وحجم أعمالها وقدراتها التنفيذية.

يتضمن القانون وضع عقد موحد لشراء الوحدات العقارية، بما يضمن حماية حقوق المشترى والمطور، على حد سواء، ويكون ملزمًا للطرفين، مع إتاحة الحق للعميل فى فسخ التعاقد واسترداد كامل المبالغ المسددة دون خصم، فضلًا عن توقيع غرامات على المطور فى حال عدم الالتزام بالجدول الزمنى المتفق عليه لتنفيذ المشروع.

ويعكس هذا التوجه انتقال تنظيم السوق العقارية إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالرقابة على التنفيذ الفعلى للمشروعات، بدلًا من الاقتصار على وضع ضوابط لتسجيل المطورين وتصنيفهم، من خلال متابعة معدلات الإنجاز ومواعيد التسليم، وتحديد آليات واضحة لحماية حقوق المتعاقدين حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

وكانت الحكومة قد بدأت إعداد مشروع القانون خلال العام الحالى، على خلفية تزايد شكاوى تأخر تسليم الوحدات وتعثر بعض المشروعات، بالتوازى مع طرح مقترحات لتأسيس اتحاد مهنى للمطورين العقاريين وتصنيف الشركات، وربط استخدام حصيلة بيع الوحدات بمعدلات التنفيذ الفعلية.

وشملت التصورات المطروحة للقانون فتح حساب مصرفى مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تودع فيه حصيلة مدفوعات العملاء، على أن يرتبط صرف الأموال بمعدلات الإنجاز الفعلية والبرنامج الزمنى للتنفيذ، إلى جانب وضع آليات لحماية حقوق المتعاقدين والتعامل مع المشروعات المتعثرة.

وتأتى هذه التحركات فى ظل الأهمية الاقتصادية لقطاعى التطوير العقارى والتشييد والبناء، اللذين يمثلان نحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى، بواقع 10% للتطوير العقارى ونسبة مماثلة للتشييد والبناء، وهو ما يعزز الحاجة إلى إطار تنظيمى يحافظ على استثمارات القطاع ويحد من مخاطر تعثر الشركات وتأخر تسليم المشروعات.

تواصل لجان حصر المشروعات العقارية المتعثرة على مستوى الجمهورية، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالدولة، مع توقع أن تصل عدد هذه المشروعات إلى عشرات المشروعات، دون التوصل حتى الآن إلى رقم نهائى أو تحديد نسبة التعثر فى السوق.

يواجه القطاع العقارى خلال الفترة الماضية تحديات تتعلق بتمويل المشروعات على آجال زمنية طويلة، بعدما امتدت فترات السداد فى بعض المشروعات إلى 10 و12 عامًا، وهو ما فرض ضغوطًا على التدفقات النقدية للشركات وقدرتها على استكمال الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

خلال السنوات الأخيرة، أصبح القطاع العقارى أحد أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلى، ما أدى إلى اتساع قاعدة المشترين، خاصة بنظام البيع على الخريطة والتقسيط طويل الأجل، لكن هذا التوسع صاحبه أيضًا تباين فى مستويات الملاءة المالية بين الشركات، واختلاف فى معايير الطرح والتعاقد، إضافة إلى تأخر بعض المشروعات عن جداولها الزمنية، وهو ما دفع إلى المطالبة بإطار تنظيمى أكثر صرامة يوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية حقوق المشترين.

بحسب المصادر، فإن إلزام المطورين بفتح حساب بنكى مستقل لكل مشروع يمثل أحد أبرز ملامح مشروع القانون، على غرار ما يُطبق فى بعض الأسواق الإقليمية. ويهدف هذا الإجراء إلى منع خلط حصيلة بيع مشروع معين بتمويل مشروعات أخرى، وضمان توجيه الأموال إلى التنفيذ الفعلى.

ويرى مطورون أن هذه الخطوة قد تسهم فى تعزيز الثقة فى السوق، لكنها قد تفرض فى المقابل أعباء تنظيمية وتمويلية إضافية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تعتمد فى الأساس على التدفقات النقدية من المبيعات لتمويل مراحل التنفيذ.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك