أعلنت موريتانيا أنها تمكنت خلال عام من تفكيك ثلاث قنوات لتهريب المهاجرين، وتوقيف وإحالة واحد وثلاثين أجنبيا إلى المحاكم المختصة.
وأكد وزير الداخلية الموريتاني أحمد سالم ولد مرزوك - خلال مشاركته أمس عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر المخصص لمكافحة شبكات المتاجرة بالمهاجرين، بمشاركة وزراء داخلية فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، مالطا، ودول اتحاد المغرب العربي - أنه تم ترحيل تسعة آلاف مهاجر غير شرعي، مشيرا إلى أن موريتانيا تواصل التحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون أراضيها
وأضاف أن الاستراتيجية الموريتانية في مكافحة الهجرة غير الشرعية تركز على اعتبار إيجابي للهجرة من أجل تنمية البلاد، وسيطرة أكبر على إدارة الحدود، وحماية المهاجرين واللاجئين، ومراقبة أفضل لتدفقات الهجرة.
وخصص الاجتماع لعرض الجهود المقام بها للقضاء على شبكات المتاجرة بالمهاجرين، وإبراز الإجراءات الاحترازية لمنع مغادرة تدفقاتهم.
وذكرت الإذاعة الموريتانية أن وزراء دول (5 + 5 ) أشادوا في مداخلاتهم خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات المتاجرة بالمهاجرين.
وأوصى المؤتمر، بعقد لقاءات فنية خلال شهر سبتمبر المقبل لدراسة الوضع في المنطقة وتقديم مقترحات عملية لمؤتمر الوزراء حول إشكاليات الهجرة وتهريب المهاجرين، مما يساهم في تعزيز مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، هذا مع إمكانية عقد لقاء على المستوى الوزاري في حال دعت الضرورة لذلك.