مدير غرفة التطوير العقارى: فرصة جيدة أمام متوسطى الدخل لامتلاك شقة مناسبة
خبير عقارى: المبادرة تساعد السوق فى مواجهة تباطؤ فى حركة المبيعات
يرى خبراء فى السوق العقارية، أن إطلاق مبادرة التمويل العقارى الجديدة، يساعد فى تنشيط السوق، وسيكون لها تأثيرات إيجابية عديدة، موضحين أن المبادرة تشترط تسجيل الوحدة السكانية أو أن تكون قابلة للتسجيل، للمشاركة فى المبادرة، فيما توقعا زيادة الأسعار مع ارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة.
قال أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى: إن المبادرة تشترط أن تكون الوحدة السكنية قابلة للتسجيل أو مسجلة، لكى يتمكن العميل من إتمام الإجراءات والمشاركة فى المبادرة، والتى سيكون لها تأثير إيجابى كبير على نشاط السوق العقارى بمصر.
وأوضح سعد أن متوسطى الدخل خاصة الراغبين فى امتلاك شقة سكنية أخرى يمكنهم الاستفادة من المبادرة، طالما أن الوحدة السكانية كاملة التشطيب، بشرط ألا يكون استفاد من مبادرات التمويل العقارى التى أطلقها المركزى من قبل، كما أن محدودى الدخل يستطيعون الحصول على وحدة سكنية بسعر يبلغ 350 ألف جنيه ودفع مقدم 10% من قيمة الوحدة.
من جانبه قال محمد نبيل، خبير عقارى: إن المبادرة ستنعكس بشكل إيجابى على السوق الثانوية للعقارات، لأنها تستهدف متوسطى ومحدود الدخل، خاصة أنها كانت تعانى من تباطؤ فى حركة المبيعات خلال الفترة الماضية.
وتوقع نبيل زيادة أسعار الوحدات خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع مع بدء انطلاق المبادرة، موضحا أنه على الرغم من أن قيمة المبادرة 100 مليار جنيه، إلا أنها غير كافية بسبب حجم السوق العقارى الكبير فى مصر.
وأعلن أمس الأول البنك المركزى عن انطلاق مبادرة التمويل العقارى بقيمة 100 مليار جنيه وبفائدة مخفضة 3% متناقصة وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه فى مارس الماضى، ببلورة البنك المركزى وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، فى مداخلة تلفزيونية، إن جميع الوحدات السكنية بالمبادرة كاملة التشطيب والمرافق، فيما تبلغ تكلفة مبادرة التمويل العقارى الجديدة، التى أطلقها البنك المركزى، 100 مليار جنيه، مضيفا أن المبادرة الهدف منها دعم المزيد من شرائح المجتمع للحصول على سكن ملائم وبأسعار عائد مخفضة.
وأوضح أنه سيتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس سعر الائتمان والخصم + 3% مع خصم الـ 3% التى يحصل عليها البنك من العميل، وتحسب الفوائد على أساس متناقص، فيما لن تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5% فى جميع الأحوال.
وأبرز شروط تلك المبادرة أن يكون العميل مصر الجنسية وأن يتمكن أصحاب المهن الحرة من الاستفادة من المبادرة ولا يتعدى عمر العميل 75 عاما، من نهاية السداد.
وبالنسبة لمحدودى الدخل، فإن الحد الأقصى لصافى الدخل بالنسبة للشخص الأعزب يبلغ 4500 جنيه، وبالنسبة للأسرة 6 آلاف جنيه، وفقا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويتم سداد 10% من إجمالى قيمة الوحدة.
وبالنسبة لمتوسطى الدخل، فإن الحد الأقصى للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لسعر الوحدة 1.1 مليون جنيه، وحتى 1.4 مليون جنيه، ويتم سداد 15% مقدم من ثمن الوحدة.