حققت هيئة موانئ البحر الأحمر نحو 1.2 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى الماضى 2015/2016، وفقا لملاك يوسف المتحدث الرسمى بموانى البحر الأحمر.
وقال: إن الهيئة تمكنت من تحقيق صافى أرباح 572 مليون جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها 172 مليون جنيه عن المستهدف تحقيقه.
وأرجع أسباب تحقيق طفرة الإيرادات إلى تطبيق قرار 488 لسنه 2015 الذى ساهم بتحقيق زيادة رسوم الخدمات بداخل الموانئ. ويجدر الإشارة إلى أن رسوم الخدمات بالموانئ لم تتم زيادتها منذ 2003.
وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الرسمى ساهم فى زيادة رسوم موانئ البحر الأحمر الخاصة بتراكى السفن على أرصفه الموانئ.
وذكر أن موانئ البحر الأحمر شهدت زيادة فى عدد السفن الذى ترددت عليها خلال العام المالى الماضى على الرغم من تراجع حركه التجارة العالمية.
ولفت إلى أن الهيئة تمكنت أيضا من تعديل تعاقدها مع شركه موانئ دبى العالمية الخاص بإدارة محطه تداول الحاويات بميناء العين السخنة.
وأكد أن تعديل التعاقد مع شركة موانئ دبى العالمية سيساهم فى تحقيق عوائد للدولة بـ1.2 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بعد تعديل أسعار رسوم التداول وعلاوة على قيمه حق انتفاع الأراضى.
وذكر أن الهيئة تمكنت من تعديل التعاقد مع شركة سنوكر للبترول الخاص بتشغيل محطه الصب السائل بميناء العين السخنة.
وشدد على أن رئيس الهيئة اللواء هشام أبوسنة حرص على استغلال جميع موارد الموانئ التابعة للهيئة، مثل طرح المولات التجارية ومحطات الحاويات للمستثمرين بغرض تعزيز موارد الهيئة.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافقت على اعتماد ميزانية العام المالى الماضى على هامش اجتماعه مع رئيس الهيئة خلال الاسبوع الماضى.