بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، مع وزير المالية محمد معيط، اليوم الثلاثاء، أزمة المنقولات التي تواجه المصريين في الخارج حين عودتهم للوطن.
واتفق الوزيران خلال الاجتماع على إعلان تفاصيل المنقولات المسموح بنقلها بالمجان دون جمارك للمصريين بالخارج.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن هناك محددات وتيسيرات للسماح بإعفاء المنقولات الشخصية المستعملة للمصري بالخارج من الجمارك، إلا أن هناك عددا من التجار يستغلون تلك التسهيلات والتلاعب بمستندات البضائع للبيع وهو ما يواجه بكل حسم حفاظا على حقوق المواطن والدولة.
ومن جهتها، أشارت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم إلى، بدء منتدى المصريين بالخارج الذي عقدته الوزارة للاستماع والتحدث مع المصريين المقيمين بالخارج خلال إجازاتهم بمصر، في جني ثمار نتائجه منذ اليوم الأول عقب انتهاء الفعاليات.
وأضافت «مكرم»، أن مصلحة الجمارك أصدرت دليلًا تعريفيًا بالإعفاءات الجمركية للمسافرين، حيث إن الإعفاء يرتبط بالاستخدام الشخصي لمتعلقات المسافر وعدم وجود صفة للإتجار بها لا يجوز الجمع بين الإعفاء وأي إعفاء آخر للمبعوثين العائدين نهائيًا للوطن.
وأشار الدليل إلى، الاشتراطات التالية: «أنه بالنسبة للسياح والعابرين القادمين، لا تتجاوز الأمتعة الشخصية من الملابس الشخصية المستعملة وجميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة او أجهزة راديو وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية ولتر واحد فقط من المشروبات الروحية و 200 جرائم سجائر والأدوية متى كانت للاستعمال الشخصي حدود 1500 جنيه وبشرط ألا يكون لها صفة الإتجار».
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء، وما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي.