عقب الإعلان عن انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من هذا العام، تسعى الحكومة الألمانية إلى الحفاظ على هدوء الأوضاع.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أورليكه ديمر، اليوم الأربعاء في برلين إن الحكومة لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات جديدة لجعل الاقتصاد مستقرا، مشيرة إلى أنه لا يزال من المتوقع تسجيل نمو اقتصادي طفيف خلال هذا العام بأكمله.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثاني من العام الجاري وسط تزايد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتهديد بريطانيا بخروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إنه تم بالفعل التمهيد أو التخطيط لإجراءات مؤثرة اقتصاديا، مثل الإلغاء واسع النطاق لضريبة التضامن الخاصة بإدماج ألمانيا الشرقية سابقا، مشيرا في الوقت نفسه إلى الاستثمارات القياسية للدولة.
وكان شولتس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنا من قبل عزمهما التمسك بمبدأ عدم إدخال ديون جديدة على الموازنة.
وفي المقابل، شكك المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، يواخيم لانج، في هذه السياسة، وقال: "يتعين على المسؤولين السياسيين تقديم حوافز قوية للاستثمارات العامة والخاصة"، مضيفا أنه بالرغم من الحد من الاستدانة، تمتلك ألمانيا فسحة مالية عقب عقد قوي اقتصاديا تميز بمعدلات تشغيل مرتفعة للغاية وموازنات عامة متوازنة.
وقال: "الحد من الديون المنصوص عليه في الدستور أهم من تحقيق موازنة خالية من الديون الجديدة. يتعين على ألمانيا تغيير سياستها المالية الآن".