الرقابة المالية تعتمد مقترح التوسع فى استخدام آلية التنفيذ العكسى

تباينت مؤشرات البورصة فى نهاية تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 9984.44 نقطة، فيما صعد المؤشر «إيجى إكس 100» بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3056.56 نقطة، وارتفع المؤشر «إيجى إكس 70» بنسبة 3.43% عند مستوى 2129.13 نقطة، بدعم من النظرة الإيجابية المسيطرة على السوق.

وقالت منى مصطفى، محلل الاقتصادى بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، إن السوق تأثرت إيجابيا بحالة التفاؤل التى تسود أوساط المال فى الأسواق الخارجية، وبدأت دورة الصعود، خاصة أن الأخبار الداخلية تدفع المتعاملين لتحسين أوضاعهم والتوسع فى المراكز الشرائية، مشيرة إلى أن السوق تشهد حالة من التفاؤل الحذر والمستثمر يختار الأسهم بشكل انتقائى ويبحث عن الفرص ذات الفائدة السريع، ولكن فى المجمل يوجد نظرة إيجابية مسيطره على السوق.

وأضافت مصطفى، أن السوق ما زالت تشهد بعض الحذر والانتقائية فى الشراء، خاصة على الأسهم الثلاثينية، مرجعة لذلك لأن المستثمرين الأساسيين فى السوق هم الأفراد بجانب بعض المؤسسات العربية والمحلية، ولكن ضخ سيولة أو بناء مراكز شرائية فى الأسهم القيادية ما زال لم يظهر بقوة، متوقعة أن تشهد السوق ضخ سيولة مرة أخرى بشكل تدريجى على مدار الأيام القادمة بمجرد التأكد من اختراق السوق مستوى مقاومة الـ 10300 نقطة.

وأوضحت أن السوق تستهدف مستوى مقاومة الـ 10300 نقطة، وبمجرد التأكد من الارتفاع فوق هذا المستوى سنستهدف مستوى الـ 11200 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بصافى قيمة 338,642 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات المستثمريين العرب والأجانب إلى البيع بصافى قيمة 141,187 مليون جنيه، و197,455 مليون على التوالى.

فى سياق متصل اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح البورصة بالتوسع فى استخدام آلية التنفيذ العكسى بجانب الآليات الأخرى، لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال، اتساقا مع مقتضيات تعزيز التنسيق بين الهيئة والبورصة للارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية، بحسب بيان للهيئة اليوم.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص الطرفين على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات فى السوق، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التى تنطوى على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراؤه أو شراء ما تم بيعه، لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

ووفق البيان، يتطلع الطرفان من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج فى تصويب المخالفات، وهو النهج الذى يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.

من جانبها قالت مصطفى إن اعتماد هيئة الرقابة المالية آلية التنفيذ العكسى سيكون له تأثير إيجابى على السوق حيث سيسمح للهيئة والبورصة أن يكون لديهما إنجاز أكبر فى القرارات التى تصحح مسار التلاعبات أو آثار الصفقات المشكوك فى أمر استحواذاتها، ما يعطى ثقة أكبر للمستثمرين ورسالة طمأنة باستقرار حقوق المستثمرين، ولكن «لن يكون التأثير سريعا»، وفق قولها، مضيفة أنه من القرارات الهيكلية التى كنا نطالب بها خلال الفترة الماضية لاسيما أننا لدينا مشكلة فى الاستحواذات.