أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موقفه من إعادة هيكلة الحركة المدنية الديمقراطية، مؤكدًا اعتزازه بالدور الذي لعبته الحركة في مرحلة مهمة من الحياة السياسية المصرية، ومشددًا على استمرار دعمه للتعاون بين مكونات المعارضة المدنية، رغم الخلافات بشأن آليات العمل داخل الحركة.

وقال الحزب، في بيان تعليقًا على بيان الحركة المدنية الديمقراطية الصادر في 11 سبتمبر 2026 بشأن إعادة هيكلتها، إنه كان أحد الأحزاب السبعة المؤسسة للحركة، قبل أن تبتعد 3 من الأحزاب المؤسسة عنها لاحقًا، سواء بالإقصاء أو التخارج، وكان الحزب من بينها.

وأشار إلى أن الأحزاب السبعة المؤسسة، وفي مقدمتها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحملت جانبًا كبيرًا من أعباء العمل المعارض خلال عدد من المعارك السياسية، من بينها قضية اتفاقية تيران وصنافير والتعديلات الدستورية.

وأوضح الحزب أن الهدف الأساسي من تأسيس الحركة كان تجميع القوى الديمقراطية المدنية المصرية، عقب فترة وصفها بـ«الجزر والموات» في الحياة السياسية، والعمل على تشكيل بديل سياسي عن السلطة القائمة وجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد أن رؤيته للحركة منذ تأسيسها قامت على اعتبارها إطارًا للعمل المشترك بين قوى ومنظمات تختلف في برامجها وطبيعتها، على أن يقتصر الالتزام المشترك على القضايا محل التوافق، مع احتفاظ كل طرف بحقه في العمل بصورة مستقلة في الملفات التي تشهد اختلافًا.

وشدد الحزب على أن الائتلافات السياسية، من وجهة نظره، لا ينبغي أن تُدار بمنطق الأغلبية والأقلية، وإنما وفق قاعدة التوافق، مشيرًا إلى أن الائتلاف لا يشترط الاتفاق على جميع القضايا.

وأضاف أن إصرار بعض أطراف الحركة على إدارة الخلافات بصورة مغايرة لهذا التصور أدى إلى تداعيات لم يكن الحزب يسعى إليها أو يرغب فيها.

وأكد «المصري الديمقراطي الاجتماعي» أنه حافظ، خلال فترة نشاطه داخل الحركة وبعد قرار تجميد مشاركته فيها، على التواصل المستمر مع مكوناتها، سواء من خلال قياداته ونوابه أو عبر المشاركة في أنشطة مشتركة.

وأوضح أن هذا التواصل كان يتم بعلم قيادة الحزب وموافقتها، وبناءً على قرارات واضحة صادرة عنها.

وأشار الحزب إلى أنه تحمل، رغم حرصه على استمرار التواصل، ما وصفه بـ«تجاوزات وإساءات» من بعض الأطراف في مراحل مختلفة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه ظل شريكًا وداعمًا لمواقف الحركة داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، وفي عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في قضايا الرأي.

وجدد الحزب دعمه للتعاون بين قوى المعارضة المدنية، بصرف النظر عن اختلاف اللافتات أو الشعارات أو المواقف الإجرائية، محذرًا من محاولات تستهدف، بحسب البيان، إحداث وقيعة بين مكونات المعارضة المدنية، سواء كانت تلك المحاولات «مشبوهة أو حسنة النية أو عدمية».

واستشهد الحزب بموقفه خلال أزمة «بيان القصر»، مؤكدًا أنه لم يشارك في الهجوم على الحركة المدنية خلال الأزمة، بل حرص على إدانة حملات التشويه التي تعرضت لها الحركة على خلفية البيان، كما رحب بتراجعها عنه.

وفيما يتعلق بمستقبل علاقته بالحركة المدنية، نفى الحزب أن يكون قد طلب «العودة» إليها، موضحًا أن إمكانية مشاركته مجددًا ترتبط بإعادة بناء الحركة على قاعدة تقوم على العمل المشترك في القضايا محل الاتفاق، مع احتفاظ كل طرف بحقه في العمل منفردًا بشأن الملفات محل الخلاف.

وفي ختام بيانه، أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تمنياته للحركة المدنية الديمقراطية بالتوفيق في تحركاتها المقبلة، داعيًا إياها إلى طرح رؤيتها للتغيير وعدم الانجرار إلى «معارك جانبية» أو الدخول في تراشق مع أطراف أخرى يفترض أنها جزء من المعارضة المدنية، حتى مع وجود اختلاف أو تحفظ على بعض المواقف.

واختتم الحزب موقفه بالتأكيد على أن «من ليس معنا، فليس بالضرورة ضدنا»، مجددًا التزامه بالتعاون مع مكونات الحركة الراغبة في ذلك، ومشددًا على استمرار دعمه، من خلال مواقفه وقيادته ونوابه، لإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.