• نوجه حملات استباقية للجان الإخوان النوعية.. وأحبطنا علميات إرهابية كبيرة

• مستعدون بقوة لتأمين انتخابات البرلمان وسنردع أى محاولات تخريبية

• لن نسمح بمنع أى قبطى من الإدلاء بصوته فى الانتخابات

• لم أقاطع الإعلام وأقدر دوره لكن أعمل فى صمت وآمل فى خطاب إعلامى موثق بالمعلومات

الوقت الراهن يحتاج إلى ترويج المعلومات الصحيحة لبث الطمانينة فى نفوس المواطنين
• لا نصمت على أى تجاوز ومشكلة أمناء الشرطة أنهم أول من يتصادم بهم المواطنين فى الأقسام

• لم نتقاعس فى تنفيذ الاحكام القضائية لكن عددها يفوق الخيال ويحتاج إلى وقت لتنفيذها

• رجال الشرطة منتشرون ويتحركون بطبيعتهم فى العريش ومستعدون بالتضحية بأرواحهم للقضاء على الإرهاب

فى لقائه الأول مع الصحفيين منذ توليه منصبه فى الخامس من مارس الماضى شدد اللواء مجدى عبدالغفار وزيرا اللداخلية، على حرصه على الاستماع عن قرب لمعرفة انطباع رجل الشارع عن الوزارة.

وأكد الوزير على أن للإعلام دورا قويا فى المرحلة المقبلة، وأن الوزارة دعمت الإدارة العامة للإعلام الأمنى بعدد من الضباط، بالإضافة إلى الخبرات السابقة، مشيرا إلى أن الوزارة تؤكد التواصل المستمر على مدى الساعة مع الإعلام، وأن هناك فريقا من الضباط المتخصصين فى إعداد المعلومات الدقيقة حول أى قضية أو شائعة والرد عليها خلال دقائق.

وأكد عدم حجب أية معلومة عن الاعلام فى أى قضية، لكن هناك أمورا تحتاج إلى تدقيق خصوصا اذا كان لها تأثيرعلى سير التحقيقات فى حالة ضبط إرهابيين أو تشكيلات إرهابية.

وحول الوضع فى سيناء خصوصا بعد اغتيال ضباط وامناء شرطة برصاص مجهولين، قال: «عملية «حق الشهيد» التى نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة أنجزت على أرض سيناء جزءا أمنيا كبيرا، ودمرت العديد من البؤر الإرهابية، وساعدت أهل سيناء على الاستقرار ، وهذا ما لمسه هؤلاء الناس الطيبون فى سيناء، وبدأت قاطرة التنمية تصل إلى تلك المناطق وجميع رجال الشرطة هناك يتحركون بحرية وسط أهل سيناء ، وهناك إجراءات تأمينية أيضا على أعلى مستوى ،كما أن الجرائم الخسيسة تجاه رجال الشرطة برصاص مجهولين، تزيدهم قوة وتحديا لمواجهه الإرهاب.

وعن تهديد الأقباط بإقصائهم عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المقبلة أوضح الوزير أنه لا يمكن إقصاء أى شخص من الإدلاء بصوته الانتخابى، ولن نسمح بذلك أو حتى التلويح به، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من دراسة تأمين الانتخابات منذ فترة من خلال الحملات الأمنية المتنوعة لافتا إلى أنه تمت معاينة أماكن الانتخابات وتوفير الصناديق والأحبار وتأمين سكن القضاة ومعاينة المدارس، التى ستجرى بها الانتخابات.

وأكد ان اللجان جاهزة لاستقبال الناخبين، وهناك خطة وتشديدات أمنية غير مسبوقة خلال الانتخابات ومرحلة التصويت، وأيضا إعلان النتائج واحتفالات الناجحين، واستعدادات المرحلة الثانية.
وعن مواجهة الإرهاب والعبوات الناسفة، أكد عبدالغفار أن الأمن الوطنى تمكن من الكشف عن مخططات إرهابية كان يتم الإعداد لها بين عناصر إرهابية من الخارج والداخل وتم القبض على بعضهم ، وهذه القضايا حاليا أمام النيابات المختصة، وضبط العديد من اللجان النوعية من جماعة الإخوان وإحباط عدة محاولات إرهابية كما أن هناك حملات استباقية كثيرة أسفرت عن نتائج مرضية.

وأكد أن عدم حديثه لوسائل الإعلام أو اصطحاب إعلاميين فى جولاته يأتى فى أطار تفضيله «العمل فى صمت »، مشددا على أن الأمن ليس كلاما وإنما إنجاز على أرض الواقع، وأن المواطن هو المقياس الحقيقى لمجهود وزارة الداخلية ، لافتا إلى الوقت الراهن يحتاج إلى ترويج حقيقى للمعلومات الأمنية الصحيحة لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

وقال: «عندما أزور أى مكان غالبا ما يكون مفاجئا ووفقا للظروف الوقتية، ولذلك أفضل زيارة الأماكن الشرطية بمفردى لتحيق الهدف من الزيارة والمتابعة الأمنية على أرض الواقع».

وحول ضرورة تطوير أداء إدارة العامة للإعلام والعلاقات لمواجهة الشائعات فى ظل سرعة انتشار المعلومة عبر وسائل الإعلام الحديثة، قال الوزير: «بالفعل هناك أخبار يتم بثها مغلوطة على المواقع، وحوادث بسيطة يتم تضخيمها وإثارتها فى الإعلام الخارجى بصورة سريعة وكل ذلك تتم متابعته، ويتم التواصل بسرعة مع الإعلام لتصحيح المعلومات المغلوطة وتقديم الحقيقة وإجراء مداخلات هاتفية فى البرامج المختلفة وكل هذا لمواجهة بث الشائعات التى يختلقها المغرضون، ونأمل في الخطاب الإعلامى الدقيق المدعم بالمعلومات الموثقة من خلال إدارة الإعلام.

وحول ما تردد بأنه لا يتقبل نقد وسائل الإعلام قال الوزير: «بالعكس نريد الحقيقة من الإعلام وتوصيل المعلومة الحقيقية، ونقبل النقد البناء الذى يصب فى النهاية بمصلحة الوطن».

وعن مشكلة التقاعس فى تنفيذ الأحكام وسقوط أحكام قضائية، شدد على أن الأمن العام يقوم بدوره من خلال إدارة تنفيذ الأحكام والإدارات المختلفة، ولا توجد نشرة إعلامية وإلا بها حملات لتنفيذ الأحكام، ولكن عدد الأحكام الصادرة من المحاكم يفوق الخيال، ويحتاج إلى وقت لتنفيذها.

وحول رده عن مخالفات عدد من أمناء الشرطة التى تسىء لمنظومة الأمن قال الوزير: «عدد أمناء الشرطة كبير ويحدث مخالفات من بعضهم، ويزيد المشكلة أنهم أول من يتلقى مع المواطن عند عرضه لشكوى أو مشكلة ما يؤدى إلى مصادمات، هناك إدارة التفتيش والرقابة تتابع أى شكوى ضد أى أمين أو ضابط مخالف وتتم إحالة أى مخالفة للتحقيق الفورى بلا هوادة أو انتظار لتمادى المخالف للتعليمات الأمنية».

وعن بناء أقسام شرطة جديدة وتطوير أماكن الاحتجاز فى بعض الأقسام المختلفة أوضح اللواء مجدى عبدالغفار أن هذه مشكلة مادية وتحتاج إلى ميزانيات كبيرة، مشيرا إلى أنه تم تطوير عدد من أقسام الشرطة فى الفترة الأخيرة، وتم نقل عدد من المحبوسين احتياطيا إلى السجون لتخفيف الزحام فى عدد المحبوسين احتياطيا خاصة فى السجون القريبة لتكون أكثر اتساعا وأمنا وصحة على المحبوس، كما تحدث الوزير عن مشاكل المرور وحسن معاملة المواطن فى أقسام الشرطة، مؤكدا حرصه على حل هذه المشكلات ومتابعتها بنفسه.