*مواجهة ندرة المياه.. ونقل الخبرات على رأس أجندة القاهرة خلال ترأسها أعمال المجلس الوزراي للمياه لدول التعاون الإسلامي

للمرة الرابعة منذ بداية انعقاده، اجتمع وزراء المياه لمنظمة دول التعاون الإسلامي في القاهرة للمرة الأولى، على هامش انعقاد أسبوع القاهرة الأول للمياه، بعد أن كانت تركيا تسضيفه سنوياً، بينما تم انتخاب مصر رئيساً للمجلس الوزاري في دورته الرابعة خلال العام الجاري.

ملف ندرة المياه وسد الفجوة بين الاحتياجات والمطالب المتزايدة على المياه والإمدادات الفعلية المتاحة، كان رأس الأجندة التي وضعتها القاهرة لأعمال المؤتمر، حيث تستهدف خلال رئاستها لأعمال المؤتمر وضع حلول عاجلة والتعاون عن قرب بين الدول الإسلامية لمواجهة ندرة المياه بشكل يكفل حماية وخدمة شعوب هذه الدول، حسب رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري.

وقال عبد العظيم في تصريح لـ"الشروق"، أن مصر حريصة من خلال ترأسها لأعمال المجلس الوزراي لدول منظمة التعاون الإسلامي، على ألا تتخلى عن دورها في المنظمة بخاصة فيما يتعلق بملف المياه، لافتاً أن هناك حرص على الشراكة مع المنظمات الدولية والعمل معها من أجل الخروج بأفضل نتائج لإدارة الموارد المائية بالشكل الذي يكفل مواجهة التحديات المختلفة بخاصة الندرة المائية.

وعلى مدار جلستين لأعمال المؤتمر تمت مناقشة الأمور الفنية المتعلقة بجدول الأعمال للعام الجديد والخطة التنفيذية والميزانية ومشاركات الدول الأعضاء، حيث شارك في الجلسة ممثلين عن 29 دولة من أصل 52 دولة عضو بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قال وكيل وزارة الري، رجب عبد العظيم، إن مصر قدمت نموذجاً ناجحاً فى مجال التعامل مع محدودية المياه، وأنشأت مدرسة عريقة فى ادارة المياه عبر الأزمنة، استطاعت من خلالها تحقيق نجاحاً كبيراً فى رفع كفاءة استخدام المياه لتتواكب مع تنامي الاحتياجات كنتيجة طبيعية للزيادة السكانية، وهى الآن تعمل على تطبيق التكنولوجيا والتركيز على البحث العلمى لمزيد من تحسين وتطوير إدارة المياه.

وتحدث عبد العظيم عن التحديات التى تواجهها مصر حالياً، والتي تتجسد في زيادة الطلب على استخدام المياه لكافة قطاعات الدولة في ظل محدودية الموارد المائية التي يأتي 97% منها من خارج الحدود، في الوقت الذي ضاعفت معه التغيرات المناخية من حجم هذه التحديات، حيث انعكست بشكل مباشر على ارتفاع مضطرد في درجات الحرارة صاحبها زيادة الاستهلاك المائي للمحاصيل، فضلاً عن تأثيرها المباشر على غرق المناطق المنخفضة في الدلتا كنتيجة لارتفاع سطح البحر.

وعن الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات، قال عبد العظيم إن مصر تؤمن بأهمية تطوير منظومة إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي دون التأثير على المنظومة البيئية المرتبطة باستخدام المياه، وفي هذا الإطار ارتكزت استراتيجية تنمية الموارد المائية والري في مصر حتى عام 2050 على أربعة محاور رئيسية، تُعني بتحسين نوعية المياه وتنمية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وتهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأضاف أنه تم تبني مجموعة من الاجراءات لتنفيذ هذه المحاور من خلال تعظيم دور البحث العلمي وتوطين التكنولوجيات الحديثة والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، ولقد تم اتخاذ قرار هذا العام بخفض المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام بنسبة أكثر من 30%، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بحَث المزارعين على تطبيق نظم الرى الحديثة للتعامل مع ندرة المياه والحفاظ عليها، كما شملت الإجراءات إعادة استخدام المياه، حيث تُعد مصر ثالث دول العالم فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة في أغراض الري طبقاً للمعايير الآمنة.

وشدد عبد العظيم في حديثه على أن وزارة الري كانت من أول الوزارات التي اتخذت إجراءات بشأن المراقبة والتكيف مع التغيرات المناخية، كانت أولى هذه الخطوات بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في تسعينات القرن الماضي وتحديدا عام 1992، وذلك بهدف مراقبة وضع الأمطار ودرجات الحرارة في منطقة منابع النيل ومصر، وقد أصبح هذا المركز فيما بعد ركيزة أساسية للعديد من المشروعات والدراسات لتأثير التغيرات المناخية في منطقة حوض النيل والمنطقة العربية.

كما تم تنفيذ العديد من الدراسات على تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، وكذلك للحماية من مخاطر السيول والأمطار التى قد تؤثر على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى ملف البحث العلمي ودوره في خدمه أهداف ومحاور التنمية المستدامة، لافتاً أن مراكز الأبحاث في الوزارة تستهدف عدة ملفات من بينها الدراسات التى تتم لتقييم الأمطار والسيول وتصميم أعمال الحماية وتخوين المياه والاستفادة منها، وقد قام المركز بإعداد أطلساً دقيقاً يحتوى على حصر لجميع الوديان ومخرات السيول في مصر، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن عمليات النحر والترسيب على طول خط الشاطئ، وأعد المركز مقترحات وبدائل لأعمال الحماية، ويقوم بمشاركة أجهزة الوزارة بالإشراف على التنفيذ والمتابعة لكافة أعمال الحماية للمدن الساحلية.