قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي.
وذكر أن سبب عدم استثناء القانون فئة الأطباء من عقوبة الحبس الاحتياطي هو وجود بعض الأخطاء الطبية التي تحدث في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون وجه بتشكيل جهة للمسؤولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهمال الطبي.
وتابعأن حبس الطبيب احتياطيا منصوص عليه في القانون ولكن بأمر من النائب العام، موضحا أن الطبيب لا يمكن أن يكون متعمد هذا الخطأ والذي قد يكون سببه عدم التخصص أو الإهمال أو عدم اعتبار معايير مهنية وهو ما ينظمه القانون.