أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة إعادة النظر على مستوى الوطن العربي في كيفية الحد من التلوث والارتكاز على الاقتصاد الدوار والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتعافي بعد جائحة كورونا ، والتكيف مع آثار تغير المناح.
جاء ذلك في كلمتها، اليوم الخميس، أمام الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والتي عقدت برئاستها خلفا لدولة ليبيا وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشددت وزيرة البيئة على وجود فرص لابد من العمل على اقتناصها وعدم إهدارها نظرا لأن هناك العديد من التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها الوطن العربي، حيث وصل معدل الوفيات الناتج عن العوامل البيئية حوالي 23% وهناك ما يقرب من 670 ألف مواطن عربي يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية، وهناك ممارسات غير مستدامة وتدهور للأراضي ومحدودية شديدة في الموارد الطبيعية.
وأوضحت أن هناك العديد من التحديات البيئية العالمية وعلى رأسها التغيرات المناخية والتي تؤثر بشكل واضح على البلدان العربية وهو ما أصبح واضحا للجميع من خلال حرائق الغابات التي حدثت في بعض الدول العربية خلال الفترة الأخيرة وكذلك ظاهرة المخلفات والنفايات الخطرة وكيفية التعامل معها وقضية الصرف الصحي والمياه.
وأضافت وزيرة البيئة أننا لابد من انتهاز الفرص التي تمكن الدول العربية من تخطي تلك التحديات البيئية والتي تصب بصورة مباشرة في صالح في صحة المواطن قبل الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة وخاصة مع قيام المملكة العربية السعودية بتمويل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لخفض الانبعاثات و مكافحة التصحر كأحد أهم الأولويات والتحديات البيئية الرئيسية التي تواجه الوطن العربي والتي لم تأخد الأهمية شأنها شأن التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة دعم فكرة استضافة دولة الامارات العربية المتحدة للدورة 28 للمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية عام 2023.
واستعرضت الوزيرة ،في كلمتها، بعض الرؤى الوطنية التي قامت بها مصر في الفترة الماضية في مجال الحفاظ على البيئة المصرية ومنها إطلاق المبادرة الرئيسية "حياة كريمة" لضمان حياة اجتماعية للمواطن المصري كذلك أهمية دمج البعد البيئي في المناهج التعليمية بالتركيز على قضيتي تغير المناخ والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى قيام مصر بوضع الإطار العام لاستراتيجية التعافي الأخضر بالتزامن مع الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ولكن لم يكن كافيا ، بل قامت الحكومة المصرية بإطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية والعمل على تخصص 50% من مشروعات الحكومة المصرية لتكون مشروعات خضراء خلال الثلاث سنوات القادمة وأيضا دعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية من خلال طرح السندات الخضراء بقيمة 750مليون دولار كأول دولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تطرح مشروعات النقل النظيف.
ودعت إلى ضرورة التركيز على قضية التغيرات المناخبة نظرا لأهمية ذلك للعلوم و الدراسات في صياغة قرارات سياسات تنموية هامة للدول العربية، حيث طرحت مصر في الدورة السابقة انشاء اللجنة العربية العلمية للتغيرات المناخية من أجل الدفاع عن مصالح الدول العربية في الحد من تسييس النواحي العلمية لتغير المناخ، مؤكدة على ضرورة البدء في إعداد فريق علمي موحد لذلك ، معربة عن تقديرها لدعم الدول العربية لمصر ليكون دعم العرب و المؤسسات العربية و تسليط الضوء على أولوياتنا بالخريطة الدولية.
وتقدمت وزيرة البيئة، في ختام كلمتها، بخالص الشكر والتقدير للأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ولكافة الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية على دعمهم الدائم والمستمر للمجلس ومساهمتهم في تنفيذ العديد من أنشطته وفعالياته بما يحقق صالح أمتنا العربية.