علق طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، على قرار منح الإقامة مقابل شراء العقارات، قائلًا: "«هناك تدرجًا في منح الإقامة يصل إلى 400 ألف دولار»".
وأوضح رئيس «التطوير العقاري»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الثلاثاء، أن القانون أتاح إمكانية الحصول على الإقامة عند شراء عقار تحت الإنشاء بشرط سداد 40% من إجمالي قيمته.
وأضاف أن هناك موافقات أمنية يجب أن يتم استيفائها قبل أن يحصل الأجنبي على الإقامة، متابعًا أنه يُشترط أن تكون المبالغ الدولارية المُسددة محولة من الخارج إلى البنك المركزي، ما يساهم في رفع الحصيلة الدولارية بالبنوك.
ومن جانبه، ذكر النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال لقائه بنفس البرنامج، أن مصر لديها إمكانية تسمح لها بتوفير عقارات تكفي الداخل والخارج، موضحًا أن هذا ما دفع الدولة للتفكير في الاستثمار بتوفير العقارات للأجانب.
وتابع أن حصيلة التصدير العقاري على مستوى العالم تبلغ 150 مليار دولار، مضيفًا أن هناك مدن جديدة تم إنشائها لكن يجب أن يكون إلى جانب هذه المدن الجديدة إجراءات تُسهل على الأجنبي الحصول على عقار داخل مصر.