سلط الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الضوء على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في قضية «البلوجر» سوزي الأردنية، الأربعاء، واصفًا إياها بـ «الخطيرة».
وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع عبر قناة «صدى البلد» مساء الجمعة: «بعد قراءة حيثيات الحكم، شعرت بمدى صعوبة الواقع»، مضيفًا: «نحن نعيش وسط عالم وأشخاص لا يسيئون للقيم والأخلاق فقط، كأنهم يسيرون وفق منهج لهدمها».
وأضاف أن المتهمة نشرت علنًا عبر حسابين إلكترونيين مقاطع مرئية وبثًا مباشرًا حوت «ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة خادشة للحياء العام»، مشددًا على أنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأشار إلى اعترافها بارتكاب الواقعة أمام المحكمة، وإقرارها بأن الهدف من إنشاء هذه الحسابات ونشر هذا المحتوى كان «زيادة نسبة عدد المتابعين والمشاهدين لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة».
وأشاد بالدور الذي تلعبه وزارة الداخلية في مطاردة هذه العناصر التي تسيء لقيم المجتمع، قائلًا: «لا يمكن ترك الأمور والتفكك الاجتماعي بهذا الشكل، لازم نرجع إلى الأصول والقيم.. نرى أشياء لم نكن نراها في المجتمع المصري، انهيارات، وشكل جريمة لم نكن نراه، تجار شابو ومخدرات، وحسنا تفعل وزارة الداخلية في مطاردتهم يوميًا».
وشدد على ضرورة «مواجهة كل من يحاولون تدمير المجتمع من الداخل»، مؤكدًا أن «الخلخلة والانهيارات القيمية والبذاءات التي تحدث خطيرة، والخلل الاجتماعي الموجود صعب للغاية، نحتاج أن تعود الشخصية المصرية لقيمها ودينها وتاريخها».
واختتم: «يجب أن نجد حلًا لما يحدث في المجتمع المصري والشخصية المصرية، وما يجعل الناس دائمًا في حالة نقمة وفقدان ثقة، والتعامل بشكل لم يحدث من قبل في المجتمع، فالقيم التي تربينا عليها بدأت تتراجع، وهذا إنذار خطر للجميع».
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة التيك توكر سوزي الأردنية بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء وللقيم والمجتمع ومخالفة للآداب العامة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة تورطها في غسل 15 مليون جنيه.