استمعت الدائرة السادسة جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية برئاسة المستشار خليل عمر، إلى مرافعة الدفاع في نظر 3 طلبات من قاضي التحقيق، بالتحفظ على أموال مزن حسن مديرة مركز «نظرة»، وكلا من محمد زارع وعاطف حافظ من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بـ«التمويل الأجنبي».
وشهدت الجلسة حضور مكثف من المحامين والنشطاء السياسيين.
ودفع المحامي طاهر أبوالنصر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدم معقولية إصدار قاضي التحقيق أمرًا بمنع موكله من التصرف في أمواله بدون التحقيق معه، مضيفًا أن «مجري التحريات اتهم موكلي بالإضرار بالمال العام دون أن يذمر الفعل المادي الذي قام به».
وقال الدفاع، إنه لا يوجد تشريع أو قانون يطالب أن تخضع شركة محاماة إلى وزارة التضامن، كما جاء في اتهامات قاضي التحقيق الذي ذكر أن موكله متهرب من الضرائب.
كما قدم الدفاع مذكرة، تفيد بخلو مذكرة قاضي التحقيق من ثمة دليل ينص على جدية الاتهام المنصوص عليها بالمادة 208، مضيفًا أن ما قدم من تحريات ما هو إلا عبارات مرسلة لا تعبر غير عن مجريها.
كان المستشار هشام عبدالمجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية في القضية، طلب من محكمة جنايات القاهرة، التحفظ على أموال المتهمين وفقاً للمادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، على غرار صدور قرارات سابقة بالتحفظ على أموال النشطاء الحقوقيين (حسام بهجت، جمال عيد، بهي الدين حسن، أحمد سميح، عبدالحفيظ طايل، ومصطفى الحسن)، وكل من مركز «القاهرة لحقوق الإنسان» ومركز «هشام مبارك للقانون» و«المركز المصري للحق في التعليم».
ووجهت هيئة التحقيق للمتهمين اتهامات، بتلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للمواد 78/1، و98 ج، و98 د من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية.