توقعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 3.6% خلال 2019-2020.
جاء ذلك خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، للعام الثالث على التوالي، لمناقشة القضايا التمنوية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات.
وأوضحت أن مصر ستقود معدلات النمو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يتم النظر إلى تأثير معدلات النمو على التشغيل وخفض معدلات البطالة.
وأشارت إلى أن معدل البطالة لا يتعدى حاليا نسبة 7.5%، بعد ما كان ارتفع وقت جائحة كورونا إلى مستويات 9%.