استكملت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في اجتماعها صباح اليوم، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال محمد العماري رئيس اللجنة، إن اللجنة أرسلت خطابا إلى مجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه في بعض مواد مشروع القانون خاصة مواد العقوبات، وإجراءات التقاضي والحبس في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأضاف: "ننتظر رد مجلس القضاء الأعلى لحسم الصياغة النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية، كما ننتظر رد نقابة الأطباء على ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل التي وردت للجنة".
وشدد العماري على ضرورة صدور القانون بتوافق بين جميع الأطراف المعنية، فيما حذر عدد من النواب المشاركين في الاجتماع من أن يتضمن أي نصوص قد تتسبب في تقييد الطبيب؛ مما قد يدفع لعزوف الأطباء عن التخصص في الجراحة واللجوء للتخصصات الأخرى.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب، هم: الدكتور مجدي مرشد، وإليزابيث شاكر، والدكتور أيمن أبو العلا.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.