تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن أوضاع عدد من القرى التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي تخضع أراضيها لتصرف المجلس الأعلى للآثار.
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن عددًا من قرى مركز دمنهور، وهي: البرنوجي، تل أبو عبور، عزبة رحيم حفص، كوم حفص، تل سيدي عبد الرازق، الشوكة، القلعة، كوم الأحكار، كوم النوام، وكوم الذهب حفص، تعاني منذ عقود من خضوع أراضيها لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983، بما يضعها تحت تصرف المجلس الأعلى للآثار.
وأضافت أن الأهالي فوجئوا بصدور قرارات تلزمهم بسداد مبالغ مالية عن كل متر مربع، مع احتساب المبالغ على جميع أدوار المباني السكنية، وهو ما يفوق قدرتهم المالية، رغم التزامهم الكامل بقرارات الدولة وحرصهم على الامتثال للقانون.
وأكدت أن هذه المبالغ المتراكمة يعجز المواطنون عن سدادها، خاصة أن غالبية سكان هذه القرى من الفلاحين محدودي الدخل، ولا يملكون مصادر دخل ثابتة، فضلاً عن أن هذه المناطق تُعد من القرى الأكثر احتياجًا، ولها طبيعة اجتماعية واقتصادية خاصة.
وأشارت النائبة إلى أن بعض القرى أنهت بالفعل إجراءات رفعها من نطاق الآثار، إلا أنه لم يتم البت في هذه الإجراءات حتى الآن، ما فاقم من معاناة الأهالي وأبقى الأزمة قائمة دون حل.