خاطبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة للمطالبة بمراجعة قرارها الخاص بالمنع الكامل لأى من النقل أو الندب او تعديل النيابة فى المستشفيات النموذجية أو قبول أي أجازة بدون أجر لأي طبيب في المستشفيات النموذجية، وهي الـ 40 مستشفى في كافة محافظات الذين تم اختيارهم لعمل مشروع جديد أو كيان جديد لها.
وقالت د.منى مينا عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الشكاوى، إن نظام الكيانات المتعددة داخل وزارة الصحة (مثل المؤسسة العلاجية - أمانة المستشفيات المتخصصة - المستشفيات التعليمية - التأمين الصحي- المستشفيات العامة و المركزية) دائما ما يتسبب في ارتباك وتخبط ناتج عن تعدد النظم والقواعد، مؤكدة أهمية العمل على توحيد النظم لتسهيل وضع و تنفيذ أي خطط علاجية.
وأضافت مينا، أنه من بين المشكلات التي تواجه الأطباء المنع التام لتعديل النيابة (في حال سماح المجموع) خلال الستة أشهر الأولي، رغم ان هذه القاعدة أقرتها القرارات الوزارية السابقة، حيث لا يجد الطبيب نفسه احيانا متوافقا مع نوع التخصص الذي يفترض أن يعمل به كل حياته المهنية المستقبلية، ومن حقه ان يأخذ فرصة واحدة لتغيير التخصص .
وأشارت إلى أن هناك حركة نيابات استثنائية تم الاعلان عنها لسد احتياج بعض المستشفيات التي تعاني من عجز في المناطق النائية، وأوضح الإعلان عن هذه الحركة حق الطبيب بعد قضاء عام عملي فعلي في تعديل نيابته لأي مستشفي مميز أخر، مقابل سد عجز لمدة عام في مستشفي نائية.
وطالبت وزارة الصحة أن تفي الوزارة بتعهدها الذي اعلنت عليه في الاعلان، و إلا علينا أن نتوقع عدم إقبال الأطباء على أي إعلان مماثل، حسب قولها.
وأشارت إلى أن بعض الحالات التي كانت تجدد انتدابها من بعض هذه المستشفيات لظروف قهرية، مثلا طبيبة مثلا تزوجت خارج محافظة عملها الأساسية يتم تيسير الندب لها لمكان سكن الزوجية للحفاظ علي شمل الأسرة، وحاليا بعد تحول مستشفاها الأصلي لمستشفي نموذجي يرفض الندب، مع استحالة أن تترك الطبيبة أسرتها وأبناءها لتذهب لمحافظة بعيدة، وبذلك نضعها أمام الاستقالة في حالة الاصرار علي رفض النظر في ظروفها الاجتماعية الاضطرارية .
وتابعت «يبدو أن هذه القرارات تهدف إلى توفير الاطباء للمستشفيات، و لكن الحقيقة أن هذه القرارات الغير مرنة ستتسبب في نتيجة عكسية ، نظرا لنفور شديد للأطباء من هذه القواعد الجامدة، وتناقلهم لفكرة الامتناع عن كتابة هذه المستشفيات في رغبات التوزيع مستقبلا».
يشار إلى أنه وفقا لتصريحات وزيرة الصحة فإن مشروع تطوير المستشفيات النموذجية والذى يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجياً، مع تحسين بيئة العمل بالمستشفيات للأطقم الطبية والعاملين، وتدريب الموارد البشرية بما يتناسب مع معايير الجودة المرجوة.