قال معاون الشئون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية حميد قنبري، اليوم الأحد، إن المصالح المشتركة في مجالات النفط والغاز، والتعدين، وشراء الطائرات، ستُطرح ضمن المفاوضات الجارية مع أمريكا.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء بأن قنبري، صرّح خلال اجتماع مجلس رؤساء لجان غرفة إيران، أن أمريكا لم تكن تحقق مكاسب اقتصادية من الاتفاق السابق، مشيراً إلى أن التأكيد هذه المرة ينصبّ على ضرورة أن تتمكن واشنطن أيضاً من تحقيق منافع اقتصادية لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.

وأضاف أن «هذه المنافع ينبغي أن تُحدد ضمن قطاعات ذات عائد اقتصادي مرتفع وإمكانية تحقيق نتائج سريعة»، موضحاً أنه إذا تم اقتراح مجالات صعبة أو منخفضة الجدوى أو تحمل حساسيات داخلية كبيرة، فإن التوصل إلى اتفاق سيواجه مجدداً عقبات.

وشدد على ضرورة التركيز على قطاعات أقل حساسية داخلياً، من بينها قطاع الطاقة كالنفط والغاز والحقول المشتركة، إضافة إلى الاستثمارات في قطاع التعدين التي يمكن أن تؤتي ثمارها بسرعة أكبر، فضلاً عن مشاريع التطوير الحضري في بعض المجالات الخاصة التي تهم الطرف الآخر، وحتى ملف شراء الطائرات الذي قد يشكل عنصر جذب بالنسبة لهم.

وأشار معاون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، إلى أن الإفراج عن الأموال التي تُعد حالياً مقيدة أو مجمدة أو محجوزة سيكون أيضاً أحد عناصر الاتفاق، وقد جرى إعداد سيناريوهات مختلفة بشأنه، تتراوح بين الإفراج عنها دفعة واحدة في بداية الاتفاق، أو الإفراج التدريجي بالتوازي مع تنفيذ الالتزامات.

وأكد قنبري أن عملية الإفراج يجب أن تكون حقيقية بحيث تصبح الموارد قابلة للاستخدام الفعلي، وألا تتكرر تجربة تحويل الأموال من كوريا الجنوبية إلى قطر، حيث جرى تقييدها مرة أخرى في مكان آخر بعد الإفراج عنها. وأضاف أنه يمكن أيضاً اعتماد ترتيبات تجعل إيران مدينة مقابل ذلك، بحيث تُستخدم الموارد كضمان.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» نُشرت اليوم الأحد، إن إيران مستعدة للنظر في تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، إذا أبدى الأمريكيون استعدادا لمناقشة رفع العقوبات.

وذكرت إيران أنها مستعدة لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها استبعدت مرارا ربط هذا الملف بقضايا أخرى، بما في ذلك برنامج الصواريخ.

وأكد تخت روانجي، أن جولة ثانية من المحادثات النووية ستُعقد يوم الثلاثاء في جنيف، بعد استئناف طهران وواشنطن للمحادثات في سلطنة عُمان في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف المسئول الإيراني لبي.بي.سي: «سارت المحادثات الأولية في اتجاه إيجابي إلى حد كبير، لكن من السابق لأوانه تقييمها».

وأبلغ مصدر «رويترز» يوم الجمعة، أن وفدا أمريكيا يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيلتقي بالجانب الإيراني صباح يوم الثلاثاء، بوساطة من ممثلين عن سلطنة عُمان.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يوم الاثنين، إن طهران ربما توافق على تخفيف تركيز اليورانيوم الأعلى تخصيبا لديها مقابل رفع جميع العقوبات المالية. واستخدم تخت روانجي هذا المثال في المقابلة مع بي.بي.سي لتسليط الضوء على المرونة من جانب إيران في المحادثات.

وجدد الدبلوماسي الإيراني الكبير التأكيد على موقف طهران الرافض لفكرة وقف تخصيب اليورانيوم، وهو ما كان عائقا رئيسيا أمام التوصل إلى اتفاق العام الماضي مع الولايات المتحدة، التي تعتبر التخصيب داخل إيران طريقا لامتلاك أسلحة نووية. وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك مثل هذه الأسلحة.

وخلال ولايته الرئاسية الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي يُعدّ الإنجاز الأهم في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي باراك أوباما.

وخفّف الاتفاق العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقييد طهران لبرنامجها النووي، لمنعها من صنع قنبلة ذرية.