تعاني اليابان نقصا فادحا في اليد العاملة، وذلك في ظل الشيخوخة المتسارعة للسكان، الآخذه أعدادهم بالتناقص، الأمر الذي اضطرها لتفتح أبوابها للعمال الأجانب، رغم عدم تشجيعها للهجرة، وذلك من خلال برنامج التدريب الفني، الذي يمنح العاملين تأشيرة للإقامة بالبلاد بحد أقصى خمس سنوات، ولكن سرعان ما قوبل بالانتقادات.

وتطورت الأحداث إلى أن تعرض بعض النساء من المتدربين الأجانب، للنبذ والتهديد بسبب حملهن، مما اضطر بعضهم لمواجهة المشكلة بالإجهاض أو التخلي عن المولود، وهو بدوره الذي اضطر الحكومة لتحذير المنظمات والمؤسسات من استهداف العاملات الحوامل، أمس الخميس.

* مواجهة بالانتقاد

وبحسب «Japan Today»، واجه التدريب الفني الذي ترعاه الحكومة اليابانية، والذي تم تقديمه في عام 1993، لنقل المهارات إلى البلدان النامية، وسد العجز في العمالة اليابانية، انتقادات في الداخل والخارج، بسبب تصورات أنه يستخدم كغطاء للشركات لاستيراد العمالة الرخيصة.

* شكاوى للوزارة

وقالت وزارة العدل اليابانية، إنها تلقت تقارير من أنصار المتدربين الفنيين الذين يسلطون الضوء على الحالات التي يتعرض فيها المتدربات الحوامل للتهديد بالفصل.

وبالمثل، قالت نقابة عمال« زينتويتسو»، وهي منظمة عمالية مقرها طوكيو تساعد العمال الأجانب، إنها تلقت طلبات عديدة لإجراء مشاورات من المتدربات.

* اختيار صعب

في نوفمبر الماضي، أبلغت امرأة فيتنامية في العشرينيات من عمرها وصلت لتدريب في مصنع للورق في غرب اليابان، عن مسؤولاً في مركز التدريب، وهو مقاول من الباطن في منظمتها الإشرافية، أخبرها بالاختيار بين الإجهاض أو العودة إلى وطنها.

كما وقعت امرأة فيتنامية أخرى عقدًا مع شركة فيتنامية لتوظيف العمالة في اليابان، تطلب منها العودة إلى المنزل في حالة الحمل، وهو شرط سيكون غير قانوني في اليابان.

* تركت مولودها

في يناير الماضي، قُبض على متدربة صينية في العشرينيات من عمرها، للاشتباه في تركها مولودها الجديد في منطقة سكنية بالقرب من طوكيو، خشية أن يجبرها أصحاب عملها في مصنع لتجهيز الأغذية على العودة إلى ديارهم.

* انتهاك قانون المساواة

ومع تعبير العديد من المتدربين عن قلقهم بشأن تأثير مرحلة الحمل على وضعهم الوظيفي، حذرت الحكومة اليابانية، أمس الخميس، الشركات والمنظمات من فصل أو استهداف المتدربات الأجانب، اللائي يصبحن حوامل خلال فترة عملهم في البلاد؛ لما سببه من إجبار بعض النساء على التفكير في الإجهاض أو العودة إلى ديارهم، وفقًا لما ذكره مسؤولون.

واتهمت الحكومة اليابانية، الاثنين الماضي، المنظمات التي توافق وتقبل بمعاملة المتدربات الأجانب من النساء، معاملة غير عادلة بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة، بانتهاك قانون المساواة بين الجنسين الياباني.

* إرسال مذكرات

وأرسلت الهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارتي العدل والعمل، مذكرات إلى المنظمات، تفيد بأنه لا ينبغي تقييد الحياة الخاصة للمتدربين بصورة غير عادلة، لأن ذلك سيكون خرقًا لقانون برنامج التدريب.

وحثت الوثيقة المنظمات المشرفة التي تربط المتدربين بالمؤسسات المضيفة على إبلاغ المتدربين بالقوانين.

* السبب في عدم إنشاء نظام

وقال الأمين العام للنقابة العمالية باليابان، شيرو ساساكي، "بما أن مخطط المتدربين التقنيين الأجانب نفسه لا يسمح بحدوث حالات حمل أو ولادة، يعتقد المتدربون أنه لا يمكنهم الحمل".

وأضاف ساساكي "أن عدم الاستعداد في إنشاء النظام هو ما سبب عمليات الإجهاض أو العودة القسرية، الحالات التي ظهرت هي مجرد غيض من فيض".

* قضية خطيرة

وقال شويتشي إيبوسوكي، وهو محام مطلع على المشكلات التي يواجها المتدربون الأجانب: "إن حقيقة أن الحكومة بحاجة إلى تذكير وإبلاغ المتورطين، بأنه من غير القانوني حرمان وإكراه المتدربات الحوامل، يدل على خطورة القضية".

وأضاف إيبوسوكي: "يجب على أولئك الذين طردوا أو أجبروا المتدربين على العودة إلى ديارهم، بسبب الحمل، أو معاملتهم كعبيد مفيدون، التفكير في أنه إذا لم يتمكنوا من معاملتهم كبشر، فلن يكون لدى هؤلاء أي أعمال تقبلهم".

* برنامج تأشيرة جديد

وجاء التحذير قبل إطلاق برنامج تأشيرة جديد في اليابان، الشهر المقبل، والذي سيتيح دخول المزيد من العمال من الخارج، لمعالجة النقص الخطير في العمالة في البلاد.

وسيتمكن الحاصلون على التأشيرة الجديدة في برنامج التدريب الفني الحالي في اليابان، من الحصول على إقامة لأكثر من ثلاث سنوات، وتتوقع الحكومة أن يتقدم العديد من المتدربين.