رفض رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما طلبا من المحكمة العليا في البلاد لتقديم إفادة خطية تشير إلى العقوبة التي يجب أن يواجهها إذا خلصت إلى أنه مذنب بتهمة الازدراء لتحدي أمرها بالإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقق في الكسب غير المشروع خلال فترة حكمه.
واتهم زوما المحكمة بالتحيز ومعاملته بشكل غير عادل وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة، في رسالة مكتوبة إلى رئيس المحكمة العليا موجوينج موجوينج، قدم أمين سجل المحكمة الدستورية نسخة منها إلى وكالة بلومبرج للأنباء.
وكتب زوما: "لا يمكنني مساعدة المحاكم في انتهاك حقوقي الدستورية بإخبارها بنوع العقوبة التي يجب أن تفرضها، لقد تقبلت أن لموقفي عواقب وأنا أرى أن المحكمة الدستورية تعرف بالفعل ما الحكم الذي ستصدره".
وتقدر الحكومة ما تم اختلاسه من خزائن الدولة خلال حكم زوما الذي دام تسع سنوات بأكثر من 500 مليار راند (35 مليار دولار)، وهي جرائم تحقق فيها لجنة برئاسة نائب موجوينج، ريموند زوندو.