تتضمن "الخطوط الحمراء" الفرنسية، إبقاء شركة "كهرباء فرنسا"، كمجموعة واحدة، بحسب ما قاله وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير للصحفيين بالقرب من باريس اليوم الخميس.
وأضاف وزير المالية الفرنسي أن الحكومة تبحث أيضا تدفق الأموال بين كيانات "كهرباء فرنسا" - أكبر منتج ومزود للكهرباء في فرنسا والعالم - مع المفوضية الأوروبية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء.
وقال: "سنبحث الامر مع المفوضية الأوروبية إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق".
وتحتاج "كهرباء فرنسا" إلى إصلاحات حتى تتمكن من الاستمرار في الاستثمار في قطاع الطاقة النووية، لأنها "جزء مهم جدا" من استقلال الطاقة في فرنسا.
كما يتطلب الأمر إجراء إصلاحات لشركة "كهرباء فرنسا" من أجل الاستثمار "بصورة مكثفة" في مجال الطاقة المتجددة.