قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض طعن أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، والذي طالب الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتعويض مدني.
ورفضت المحكمة الطعن رقم 51395 لسنة 85 قضائية، والذي تقدم به المواطن محمد عبد المنعم عبد الوهاب، شكلا، ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف الإدارية.
وكان «مبارك»، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعدوه حصلوا على حكم نهائي بات بالبراءة في قضية قتل متظاهري 25 يناير.