وافقت بيرو على تمويل بقيمة 750 مليون دولار لشركة بتروبيرو المملوكة للدولة لمعالجة نقص الوقود حتى نهاية العام ، حسبما ذكرت الشركة في بيان ، نقلا عن مرسوم نقلته الجريدة الرسمية "إل بروانو".
ووافقت الحكومة على "تدابير اقتصادية ومالية استثنائية للتخفيف من الآثار السلبية في الاقتصاد الناجمة عن نقص الوقود في نهاية المطاف على مستوى البلاد"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المرسوم.
وستسدد بتروبيرو القرض لوزارة المالية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر باستخدام سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي وقت القرض.
وسيتم استخدام تمويل إضافي يصل إلى 500 مليون سول (132 مليون دولار) شهريا لدفع الرسوم الجمركية والضرائب المرتبطة بشراء النفط والمنتجات ذات الصلة. وسيطبق هذا التمويل أيضا سعر الفائدة للبنك المركزي.
وسيساعد القرض الشركة على دفع أسعار متزايدة لموردي النفط وتغطية تكاليف النقل الدولي المرتفعة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا. وقالت الشركة إن القرض سيعزز أيضا مواردها المالية بعد أن ساهمت الإدارة السابقة في خفض التصنيف الائتماني واختلال التوازن المالي مؤقتا.