أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بيانا، اليوم الجمعة، بشأن إدانة ورفض إقتحام المسجد الاقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف من قبل الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويتضمن البيان الوزاري إدانة وزراء خارجية الدول العربية بأشد العبارات ورفضهم اقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف من قبل الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع الذكرى 78 لنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرا خارج وطنهم الأصلي، وما رافق ذلك من اقتحامات واسعة للمستعمرين من ميليشيات المستوطنين والإجراءات القمعية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك إغلاق البلدة القديمة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وما يسمى بمسيرة الأعلام ورفع أعلام سلطة الاحتلال هناك، في ذكرى إحتلال القدس.

كما يجدد وزراء خارجية الدول العربية إدانتهم لهذا الاقتحام وما رافقه من ممارسات إستفزازية، بما في ذلك رفع أعلام سلطة الإحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس استفزازية داخله، يندرج ضمن سياسة رسمية ممنهجة ومدروسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم وانعكاسه على الأماكن المقدس المسيحية والإسلامية بما في ذلك المسجد الأقصى - الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة ضمن مخطط استعماري متواصل يستهدف تهويد المدينة وطمس هويتها، وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي والتقسيم المكاني والزماني المرفوض للحرم الشريف في إنتهاك ومخالفة واضحة للقانون الدولي واستفزاز خطير لمشاعر ملايين المؤمنين حول العالم.

ويشدد وزراء خارجية الدول العربية على أن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية الكاملة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، مؤكدين أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على المدينة أو على مقدساتها، وأن جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة ولاغية ولا تنشئ أي أثر قانوني باعتبارها انتهاكا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية.

كما يجدد وزراء خارجية الدول العربية التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك - الحرم الشريف، بكامل مساحته التي تبلغ 144 دونماً، هو مكان عبادة مخصص للمسلمين حصراً، موضحين أن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شئون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه، ونحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار الإقتحامات والإغلاقات والقيود التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهدد السلم والأمن الإقليمين والدوليين.

ويؤكد وزراء خارجية الدول الأعضاء على الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وفي هذا الإطار أكدوا أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الذراع التنفيذي لها.

وحذروا من السياسات الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي ستشعل المنطقة وتحول الصراع السياسي ووجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس إلى صراع لا تحمد عقباه.

وحمل وزراء خارجية الدول العربية إسرائيل، سلطة الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وإتخاذ ما يلزم للجم مستعمريها ومنعهم من إنتهاك الأماكن المقدسة واقتحامها، مع التأكيد على عدم إغلاق الأماكن الدينية في مدينة القدس تحت أي حجج واهية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك - الحرم الشريف وكنيسة القيامة، ورفع جميع القيود المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة.

كما دعوا المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات في مدينة القدس المحتلة، وتبني إجراءات رادعة بحق المستوطنين وقياداتهم المتطرفة بما فيها ذلك محاسبة المسئولين عن هذه الجرائم والانتهاكات.