تكتل جديد يضم نوابا من المصريين الأحرار والتجمع والمصرى الديمقراطى لاتخاذ مواقف موحدة.. وخلافات حادة تضرب هيئات الوفد بسبب الاتفاقية
قال عضو تكتل «25 ــ 30» البرلمانى النائب هيثم الحريرى إن المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى أقرها البرلمان أمس، شكلوا تكتلا لاتخاذ قرار موحد بشأن الاتفاقية، موضحا أنهم يدرسون حاليا قرار الاستقالة الجماعية من المجلس.
وأشار الحريرى فى تصريحات لـ«الشروق» أن التكتل الجديد الرافض لاتفاقية تيران وصنافير يتشكل من نواب ينتمون لأحزاب المصريين الاحرار، والمصرى الديمقراطى، والتجمع إضافة إلى نواب تكتل 25 ــ 30، والذين قرروا عقد اجتماعات متتالية لاتخاذ قرار موحد خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة.
ووقع ما يقرب من ١٠٠ نائب على مذكرة رسمية، أمس، عقب انتهاء الجلسة العامة للبرلمان، برفض اتفاقية ترسيم الحدود، وألقوا بيانا بهذا الموقف.
وكان النائب ماجد طوبيا قدم استقالة رسمية من ائتلاف «دعم مصر» لرفضه القرار، مؤكدا أنه مع مصرية الجزيريتن، وأنه سيعمل كنائب مستقل.
واتخذ آخرون موقفا مختلفا عن موقف الائتلاف الرسمى الذى وافق على الاتفاقية؛ بعدما أعلن أحد نوابه وهو إيهاب غطاطى رفضه للاتفاقية، مؤكدا أنه مؤيد لمصرية الجزيرتين.
كما شهدت هيئات برلمانية حزبية خلافات داخلها، ففى حين أكد حزب الوفد فى تقرير صادر عنه مؤخرا ما يفيد بـ«مصرية تيران وصنافير»، منتقدا بشدة أداء الحكومة، وهوالموقف ذاته الذى أكده المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب محمد فؤاد، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية المستشار بهاء أبو شقة، والنائب سليمان وهدان، وكيل المجلس تأييدهما للاتفاقية.
وأوصى بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد فى وقت سابق، بأن تئول إتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، بين دولتى مصر والسعودية، للاستفتاء الشعبى، وألا يقتصر إقرارها على البرلمان وحسب.
كما اتخذ نواب بحزب المصريين الأحرار مواقف مختلفة عن الموقف الرسمى المعلن من الهيئة البرلمانية للحزب بـ«سعودية الجزر»، ورفضهم للاتفاقية وبينهم النائب أحمد على، ومنى جاب الله، وتدرس الأخيرة قرارالاستقالة مع المعارضين.