تنطلق خلال شهر يونيو الحالى، أعمال البعثة التجارية السابعة التى ينظمها مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، إلى دولتى إستونيا ولاتفيا، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبحث مجالات الاستثمار المشترك فى عدد من القطاعات، ومناقشة سبل دفع حركة التجارة البينية.
قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى، والمصرى للتعاون الدولى، إن البعثة سيتم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وسفارتى مصر فى إستونيا ولاتفيا، موضحا أنها تضم عددا من رؤساء الشركات فى قطاعات السياحة والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والشحن البحرى والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن البعثة تأتى ضمن استراتيجية المجلس التى تركز على استكشاف فرص الاستثمار فى الأسواق غير التقليدية، والعمل على تعزيز علاقات مصر التجارية والاقتصادية مع هذه الأسواق، «البعثة ستلتقى عددا كبيرا من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، ومنظمات الأعمال للتعريف بالتطورات التى شهدها مناخ الاستثمار، والترويج لفرص الاستثمار وخاصة فى ظل المشروعات الضخمة التى تنفذها الحكومة وكذلك التسويق للسلع والمنتجات المصرية».
وأشار إلى أن اختيار إستونيا لتكون المحطة المقبلة لبعثات المجلس، جاء بسبب وجود الكثير من فرص التعاون بين البلدين فى الكثير من المجالات، مثل تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، «إستونيا تعد من الدول المتطورة فى هذا المجال، ووقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لذلك من الممكن استثمار الاتفاقية فى تعزيز التعاون فى هذا المجال وبحث الفرص المتاحة بين شركات البلدين».
وأشار إلى أن إستونيا من الأسواق المهمة للسياحة المصرية، وهناك فرص لعودة تدفق سائحيها لمصر، كما ستركز البعثة على الترويج للعديد من فرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإمكانية التعاون فى مجالات إنتاج الطاقة واستخراج البترول الصخرى والتى تعد إستونيا من الدول الرائدة فيهما عالميا.
وأشار رسلان إلى أن لاتفيا من الأسواق المهمة أيضا لمصر، وهناك فرص كبيرة وواعدة لتطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية معها، خاصة فى ظل الجهود والزيارات المتبادلة لدفع العلاقات الثنائية معها على جميع المستويات فى الفترة الأخيرة، موضحا أن التجارة بين البلدين تخضع لاتفاقية مصر والاتحاد الأوروبى وهو ما يعنى عدم وجود أى عوائق لدفع التبادل التجارى.
وأضاف أن التبادل التجارى بين البلدين مازال محدودا ولا يرقى للعلاقات المتميزة والفرص الكبيرة بالسوقين، حيث تشير الاحصائيات إلى أن صادرات لاتفيا لمصر بلغت نحو 70 مليون يورو فى 2018، فى حين تبلغ الصادرات المصرية لها نحو 3.5 مليون يورو، مشيرا إلى أن دفع حركة التجارة سيكون على قائمة أولويات البعثة، بالاضافة إلى بحث إقامة مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات فى مصر.
وأشار إلى أن أجندة البعثة تتضمن زيارة العديد من المصانع بالبلدين، للتعرف على قصص نجاحها وامكانية الاستفادة منها فى مصر، وبحث فرص التعاون المشترك، وإيجاد أسواق للكثير من المنتجات والسلع المصرية المتميزة.