ألغت وزارة القوى العاملة والهجرة، ترخيص نشاط 3 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن نشاط شركتين لزوال أسباب الإيقاف بعد أن تم توفيق أوضاعهما وإزالة المخالفات التى تم رصدها بهما.
وقالت ناهد عشري، وزير القوى العاملة، خلال تصريحات، اليوم الأربعاء، إن "الشركات التي تم إلغاء نشاطها خلال يوليو الحالي هم شركة «الطنوبي» لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم 769، و«المسلم» ترخيص رقم 764، و«ترست» ترخيص رقم 823"، لافتة إلى أن "رفع الإيقاف عن نشاط شركتين هما «البلتاجي» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 1152 شركات، و«الغم» ترخيص رقم 1169، وذلك لزوال أسباب الإيقاف".
وأضافت وزير القوى العاملة، أن "القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه".
وأعطى القانون للوزير المختص حق إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة في القانون لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.