كشف القس رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية، عن ملامح مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي تعده الكنائس الثلاث لتقديمه إلى وزارة العدالة الانتقالية، بهدف تعديله ثم عرضه على مجلس النواب المقبل.
وكان ممثلو الكنائس، قد عقدوا اجتماعا مساء أمس، استمر عدة ساعات فى الكاتدرائية بالعباسية للانتهاء من مناقشة القانون.
وقال القس فتحي، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن القانون يتكون من 20 مادة، تبدأ بتعريف الكنيسة، ثم تتطرق الثانية إلى تحديد الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص لبناء الكنائس، على أن يكون المحافظ فقط هو المسؤول عن تلك المهمة.
وحددت مادة أخرى المدة الزمنية لتقديم طلب البناء، والبت فيه، وهي 60 يوما، وفى حالة عدم الرد على الطلب يعني ذلك الموافقة أو السماح ببناء الكنيسة.
وتابع «فتحى»، «القانون لم يتطرق إلى ربط بناء الكنائس بعدد السكان، بل على العكس منح الحق في بناء الكنائس مثلما جاء في الدستور بحرية بناء دور العبادة دون اشتراط على عدد السكان»، مشيرا إلى وجود مادة تتيح للكنيسة إجراء إصلاحات وترميمات مع مراعاة عدم التوسع والمساحة، مؤكدا أن القانون لم يتطرق إلى دور الأمن فى عملية بناء الكنائس، احتراما للحكم القضائى الذى رفض تدخل الأمن فى بناء الكنائس.
وأوضح فتحي أن اللجنة كلفت، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، المستشار كمال شوقي، والمستشار أشرف البنهاوي، لصياغة المسودة النهائية لمشروع القانون، والانتهاء من النصوص القانونية لتقديمها إلى الحكومة.
وعن ملف الكنائس المغلقة، قال فتحي، «القانون نص على أن أي مبنى استُخدم للصلاة، ومر عليه من سنة إلى ثلاث سنوات، يعتبر كنيسة».