وجه خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتسكين الأسرتين المتضررتين من حادث انهيار العقار رقم 50 بشارع قصر النيل في وحدتين سكنتين مجهزتين بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة الأسمرات على الفور.
وأكد محافظ القاهرة - في تصريح اليوم /السبت/ - أنه تقرر مد فترة سداد مبالغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر اعتبارا من اليوم وحتى 15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات، وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيا.
وأشار إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور، موضحا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وقال محافظ القاهرة "إن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون".. مشددا على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.. وقد بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.