بحثت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع السفيرة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بمصر، أوجه التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من تجربة مصر في مجال تمكين المرأة ودعم المساواة بين الجنسين ومناهضة ختان الإناث.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، خلال اللقاء، أن المرأة المصرية تتمتع بإرادة سياسية حقيقية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات، وهي تعد فرصة مميزة للمرأة لابد من الاستفادة منها للحصول على مزيد من الحقوق التى حاربت المرأة المصرية على مدار عقود للوصول إليها.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس والدور الذي يقوم به في جميع المجالات لتمكين المرأة وتحسين أوضاعها المعيشية، مشيرة إلى أن المجلس هيئة مستقلة، يعمل على التعاون مع جميع الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، ومع منظمات المجتمع المدني.
ولفتت إلى استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتى أقرها الرئيس وتم إطلاقها عام 2017 هى أول استراتيجية فى العالم لتمكين المرأه منبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وقالت رئيسة المجلس إنه تم إصدار العديد من التشريعات التى تنصف المرأة خلال الفترة الماضية والتى تتضمن تعديل قانون الميراث، تغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة.
وأضافت أنه تم أيضا تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، قانون الخدمة المدنية، تخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاغتصاب.
وأشارت إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وفروعه في كافة المحافظات، والذى يتلقى جميع أنواع الشكاوى والقضايا التى تتعرض لها المرأة المصرية في جميع المجالات.
وأكدت رئيسة المجلس على الدور المهم لحملات طرق الأبواب التى أطلقها المجلس بجميع المحافظات، والتى ساهمت في توعية المرأة في كافة المجالات.
وأوضحت أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وقالت إن أحد أهم الملفات التى نركز العمل عليها في الوقت الحالي وخلال الفترة القادمة هو تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مفهوم الشمول المالي بين السيدات.
ونوهت بأن المجلس القومي للمرأة ووزارة التعاون الدولي أطلقا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي برنامج "محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر" لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.
من جانبها..أعربت سفيرة البرتغال عن سعادتها بلقاء الدكتورة مايا والتعرف عن قرب على جهود المجلس في مجال المرأة، مؤكدة استعدادها للاستفادة من تجربة مصر في هذا المجال، وعقد العديد من اللقاءات لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.