قالت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، إنه رغم أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية سددت المديونية المستحقة عليها نقداً لصالح هيئة التأمين الاجتماعي وتم إعفاؤها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة 90%، وفقا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، إلا أن شركة الحديد والصلب لم تسوي مديونياتها حتى الآن.
وأعلنت الوزارة اليوم، تسوية ٣ شركات قابضة هي النقل والسياحة والغزل والنسيج مديونياتها.
وكانت أفادت الشركة في بيان للبورصة في أغسطس الماضي: "بأنها وقعت أخيرا عقد شراكة مع شركة «فاش ماش» الأوكرانية، وذلك لرفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية، باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسى الجاف الموفر للمياه، وتم الاتفاق على إنشاء وحدة نصف صناعية وفى حالة نجاح التجارب سيتم عمل مصنع لتركيز الخام، وكذلك مصنع للمكورات".
يذكر أن إنشاء شركة المناجم والمحاجر، يعد واحدة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتجنب تصفيتها، بعد تراكم الخسائر وتجاوز ها قيمة رأس المال، بحسب دكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق في تصريحات سابقة ل "الشروق".
ووفقا للقانون، فإنه إذا تجاوزت خسائر شركة ما قيمة نصف رأس مالها، يجب الدعوة لجمعية عامة غير عادية لبحث تصفيتها.
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعاملات على الشركة في أغسطس، لحين الرد على ما يتردد بشأن تصفيتها، وعلقت كل الطلبات والعروض للبيع والشراء، ولكن لم يحسم رد الشركة للبورصة القضية أيضا.
وقالت الشركة: "إنه لم يتم حسم موقف الشركة النهائى، المتعلق بالتصفية حتى الآن، رغم النتائج السلبية للشركة على مدى السنوات الماضية".
وأوضحت أنها تعانى من خلل فى هيكلها التمويلى، وانخفاض حجم إنتاجها، حيث تقدر نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية بنحو 7% بنهاية مارس الماضى، رغم مساندة الدولة والوقوف بجانبها، وتوفير جميع مستلزمات التشغيل.
وبلغت خسائر الشركة بنهاية مارس الماضى، نحو 783.8 مليون جنيه، وقُدر حجم المديونيات المستحقة على الشركة بنحو 9.1 مليار جنيه، كما أن نسبة الخسائر المرحلة إلى رأس المال بلغ 410%.
ومن ضمن إجراءات تجنب التصفية، هو توقيع الشركة اتفاقا مع بنك مصر، فى يونيو الماضى لتسوية مديونية بنقل ملكية قطعتى أرض إلى البنك مصر، كما وقعت فى فبراير الماضى، تسوية مع شركة الغاز لسداد مديونية تبلغ قيمتها 3.6 مليار جنيه.