قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي ليس به شبهة عدم الدستورية، مشيرا إلى أنه لايوجد خلاف في الأحكام الجوهرية على الإطلاق بين المشروع المقدم من النواب ومشروع الحكومة.
وأضاف عبدالعال، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن «تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي»، أن مشروع الحكومة في أغلبه يتطابق مع المشروع الذي يناقشه المجلس.. الحكومة حكومة جمهورية مصر العربية والمجلس مجلس مصر، والحكومة والمجلس يتعاونان، والحكومة ممثلة في المجلس.. وإذا قدمت الحكومة تعديلات قبل الموافقة النهائية على المشروع، فالمجلس منفتح على ذلك وسيناقشها وسيتخذ قرارا بشأنها».
وأضاف أن «أصحاب العمل الأهلي القائمين على الجميعات وطنيون وأصحاب مباديء، وقلة قليلة منهم انحرفوا عن المسار، وهذا استثناء لا يقاس عليه».
كان النائب عفيفي كامل، اعتبر أن مشروع القانون المنظور أمام المجلس به شبهة عدم دستورية، وأن المجلس كان عليه انتظار ومناقشة مشروع قانون الحكومة.