أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النوب، اليوم الأحد، أن حديث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية وإعلان ثقته في أن النواب والبرلمان حريصون على قانون عادل ومتوازن، يؤكد رؤية نواب الشعب على ضرورة تغيير القانون الحالي، وسن تشريع جديد يوازن بين الحقوق والواجبات ويحقق العدل والمساواة بين جميع الأطراف.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه على مدار أدوار الانعقاد الماضية، لطالما طالبنا بضرورة تغيير القانون الحالى الذي أصبح سبب رئيسي في ارتفاع معدلات الطلاق، وتسبب في الصراعات بين طرفى الأسرة الواحدة، وتحميل نتائج هذة الصراعات الطفل المصري سواء فيما يخص التهرب من النفقات، ومشكلات الرؤية وأماكنها، والحضانة، وغيرها من الأمور التىييتحمل الطفل الضرر الأكبر منها.
وأكدت أن تغيير قانون الأحوال الشخصية أصبح مطلب جماهيري، وحديث القيادة السياسية عنه أكثر من مرة يعد ضوء أخضر للبدء في مناقشة مشروعات قوانين النواب، وبدء جلسات الحوار المجتمعي وعدم التأخر في مناقشته أكثر من ذلك ليتوج الثورة التشريعية التي أنجزها البرلمان على مدار أدوار الإنعقاد الماضية.
وأضافت أن إنصاف المرأة بإعطائها حقوقها كاملة والتسهيل عليها وتوفير الأمان الاجتماعي، وهذا أمر لا يتعارض أبدا مع حقوق الرجل ومصلحة الأطفال، فالمرأة لها حق في النفقة ومسكن الحضانة وإنصافها بتقليل أمد التقاضي وتفعيل الملف الواحد، للتخفيف عن كاهلها عدد قضايا الأحوال الشخصية، وتنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام، كما أن حق الرجل في رعاية أولادة واستضافتهم والمشاركة في تربيتهم وكل هذة الأمور بتنظيمها بشكل صحيح سيصب في مصلحة الطفل، ويقضي على الصراعات التي يسببها القانون الحالي.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي، على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.