المحكمة تلزم النقابة بتمكين محام من تقديم أوراق ترشحه

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، عدة أحكام برفض وعدم قبول نحو 14 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرارات فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين والدعوة لتلك الانتخابات وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل.

وقضت المحكمة في دعوى وحيدة بإلزام النقابة بتمكين المحامي محب مكاوي، نقيب شمال الدقهلية من تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين.

ومن بين الدعاوى التي رفضتها المحكمة الدعوى رقم 23517 لسنة 74 ق، المقامة من المحامي نصر الدين حامد الدين، والتي ذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامي وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده. وفي المقابل أكد نصر الدين أن عدم تسلم أوارقه وحرمانه من الترشح في تلك الانتخابات مخالف للقانون والدستور، موضحاً أنه صدر لصالحه أحكام نهائية بأحقيته في تجديد القيد واستخراج والاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف فى تنفيذ الأحكام.

كما تضمنت الدعاوى التي رفضتها المحكمة دعوى أخرى أقامها المحامي أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استناداً لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، وحملت دعواه الجديدة رقم 23653 لسنة 74 قضائية، وطالب في دعواه ببطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استناداً لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.

ورفضت المحكمة أيضاً الدعوى رقم 24635 لسنة 74 قضائية والمقامة من كلاً من ربيع الملوانى وخالد علي المحاميان، ضد نقيب المحامين بصفته، لإلزام نقيب المحامين بإنشاء جدول للمحامين العاملين بالخارج وفقا لنص المادة ١٣ بند ١ فقرة ٢ من القانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ ، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج أسماء المحامين المصريين العاملين بالخارج ضمن كشوف الجمعية العمومية لنقابة المحامين وجداول انتخابات النقابة، وتمكينهم من كامل حقوقهم الانتخابية فى الترشيح والانتخاب.

وذكرت الدعوى أن المادة ٥ من التعديل ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ الصادره فى ٧ أغسطس ٢٠١٩ قد منحت مجلس النقابة بتشكيله الحالة مهلة ٦ أشهر من تاريخ الإصدار لتنفيذ التكليفات التشريعية الواردة بالتعديل ومراجعة وتنقية جداول النقابة العامة وجداول الانتخابات، وتم مد مدة المجلس خصيصاً من أجل تنفيذ تلك التكليفات، إلا أن المدة انتهت دون قيام النقابة بتنفيذ ذاك التكليف دون أن تنشىء النقابة ذلك الجدول.

كانت نقابة المحامي قد أغلقت قبل أسبوعين باب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، تلك الانتخابات التي يتنافس فيها على مقعد النقيب 19 مرشحا من بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، ورجائي عطية، وأحمد طنطاوي، فيما يتنافس على عضوية المجلس 213 مرشح على مستوى مقاعد محاكم استئناف الجمهورية.