افتتح رئيس مجلس النواب علي عبدالعال الجلسة العامة اليوم، المخصصة للتصويت على التعديلات الدستورية المقترحة، باستعراض تاريخ بدأ رحلة التعديلات بداية من وصول الطلب المُقدم من 155 عضوا بالتعديل، حتى مرحلة التصويت النهائي عليه.
وقال عبدالعال، إنه بتاريخ 3 فبراير الماضي، تم مناقشة الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، والفقرة التالية من المادة 133 من اللائحة الداخلية لهذا المجلس، وإعداد تقريره بذلك لعرضه على المجلس.
وأضاف أنه بتاريخ 13 فبراير عرض على المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناءً على الطلب المقدم في هذا الشأن، وقد وافق عليه المجلس، وتم إحالته مع طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
وقال إن اللجنة عقدت برئاسته 6 جلسات للحوار المجتمعي، ثم اجتماعين لأعضاء المجلس جميعًا، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم على مواد الدستور محل التعديل.
وكذلك عقدت اللجنة اجتماعين لأعضاء اللجنة للاستماع إليهم فيما بقيت من ملاحظات على مواد الدستور محل التعديل، أو للاستفسار عن أي مادة منها.